استارت 25 خرداد ,تهران : حضور جمعیت قابل توجهی در پایین و بالای چهارراه ولیعصر

بنا بر خبر دريافتي به دنبال فراخوانهاي داده شده براي حضور مردم در ميادين اصلي تهران , اولين خبر از تهران 1830 حكايت از شروع و شكل گيري حضور مردمي دارد , بنا بر اين خبر تا اين ساعت جمعیت قابل توجهی در پایین و بالای چهارراه ولیعصر دیده می شوند. ماموران زیاد هستند اما بر تعداد مردم هم افزوده می شود, و علي رغم حضور ماموران مردم شروع به تجمع در اين ميادين كرده اند.

خبر دريافتي از صندوق كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي ها

اعتصاب غذای مهدی خدایی، آرش صادقی، احمدشاه رضایی سه زندانی سیاسی دیگر در اعتراض به شهادت هاله سحابی و هدی صابر

به گزارش ادوارنیوز، مهدی خدایی، آرش صادقی و احمد شاهرضایی از روز ۱۸ خرداد در اعتراض به فوت هاله سحابی در اعتصاب غذا به سر می برند. قرار بود این سه زندانی سیاسی در روز ۲۲ خرداد اعتصاب خود را بشکنند اما این اعتصاب در اعتراض به فوت هدی صابر ادامه دارد.

پس در گذشت هدی صابر بر اثر اعتصاب غذا نگرانی در مورد سلامت جان زندانیان سیاسی اعتصاب کننده افزایش یافته است.

مهدی خدایی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری و فعال حقوق بشر، از تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال ۸۸ توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی که ماه‌ها در سلول‌های انفرادی این بند تحت بیشترین فشار‌ها برای تن دادن به اعترافات واهی و ساختگی قرار داشته، در مهر ماه سال ۸۹ از طرف شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال زندان محکوم گردید که این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

خدایی در اسفند ماه سال ۸۸ نیز بابت پرونده قبلی خود از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات و تبلیغ علیه نظام» به چهار سال زندان محکوم شده بود که این حکم نیز به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده این فعال دانشجویی مجموعا باید ۷ سال زندان را تحمل کند.

آرش صادقی، عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی در زمان انتخابات و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی،پس از چندین بار بازداشت و ضرب و شتم های متوالی و در پی آن انتقال به سلول های انفرادی بند ۲۰۹، به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.همچنین گفتنی است در پی حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای بازداشت ارش صادقی مادر وی دچار حمله قلبی می شود و فوت می کند.

احمد شاهرضایی در دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به یکسال و نیم کاهش پیدا کرد.

امیرخسرو دلیرثانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از جمله زندانیانی است که همراه هدی صابر در اعتصاب غذا بوده و پس از پایان اعتصاب غذایش از سرنوشت ایشان نیز هیچ خبری در دسترس نیست و نگرانی ها از سلامتی وی افزایش یافته است.

دیکتاتور به پایان سلام کن

تو دهنی دولت به خامنه ای:وزیراطلاعات از شورای عالی پول و اعتبار برکنار شد.

سحام‌نیوز: با ابلاغ ریاست جمهوری، وزیر اطلاعات از ادامه عضویت در شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شده است.

به گزارش رجانیوز، در حالی که تا پیش از این وزیر اطلاعات به عنوان یکی از اعضای منتخب دولت در شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین رکن سیاستگذاری پولی کشور حضور عضویت داشته است، هیئت وزیران در یکی از جلسات اخیر خود با سلب عضویت وزیر اطلاعات تصویب کرده است که وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین ‌شوند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس می باشد و ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک ‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ‌ایران خواهد بود.

پیش از این برخی صاحب نظران دلیل تلاش جریان نفوذی برای برکناری وزیر اطلاعات را جلوگیری از پیگیری پرونده های فساد اقتصادی این جریان اعلام کرده بودند.

حضور وزارت تعاون به‌عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های درجه ۲ و کنار گذاشتن وزیر اطلاعات در حالی است که نه تنها حضور وزیر اطلاعات در این شورا از گذشته یک روال پذیرفته شده بوده است، با توجه به تحولات بازار پولی و ارزی در ماه‌های اخیر، تصمیمات این شورا نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. بر همین مبنا این تصمیم که به نظر می‌رسد بیشتر منشا سیاسی دارد، نگرانی‌هایی را پیرامون تصمیمات آینده شورای عالی پول و اعتبار بوجود آورده است.

به نظر می‌رسد وزیر اطلاعات اینبار و در ماجرای کنارگذاشته شدن از شورای پول و اعتبار نیز قربانی تسویه حساب سیاسی جریان نفوذی در دولت شده است. گفتنی است مصوبه جدید دولت با شماره ۳۳۹۷۹/ت۴۶۶۱۸ه برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شده است.