ادامه اعتصاب کارگران در مجتمع پتروشیمی ماهشهر

در حالی که خبرگزاری‌های رسمی ایران درباره اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در ماهشهر سکوت کرده‌اند، روزنامه فایننشال‌تایمز از ادامه اعتصاب‌ها در این مجتمع خبر داد.

به گزارش کابل پرس، خبرنگار این روزنامه که اخیرا از مجتمع پتروشیمی بندر امام بازدید کرده، از خلوتی و کندی کار کارخانه‌ها خبر داده است.

به گزارش این روزنامه، در جریان یک دیدار رسانه‌ای، بهزاد توکلی رئیس پتروشیمی مارون که وجود اعتصاب را انکار کرده و مقام‌های استانی خبرنگاران را داخل اتوبوس‌ها هل داده‌اند و از محل دور کرده‌اند.

علت اعتصاب‌ها آنطور که نمایندگان کارگران می‌گویند، وجود تبعیض در مزایا، دیر پرداخت شدن دستمزد‌ها و مشکل بیمه است و بیشتر گریبان کارگرانی را گرفته که در استخدام شرکت‌های پیمانکار واسطه هستند.

در روزهای اخیر، تنها مقامی که از اعتصاب کارگران پتروشیمی سخن گفت، خلیل حیات‌مقدم، نماینده ماهشهر در مجلس بود که گفت: چند ماه است حق و حقوق کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر را پرداخت نکرده‌اند و وزیر نفت قول داده بود که هم حق و حقوق آن‌ها را بدهد و هم فکری در مورد وضعیت نابسامان اشتغال و مزایای آن‌ها کند اما نه تنها حق و حقوق آن‌ها را پرداخت نکردند بلکه با جو پلیسی و با گارد پتروشیمی می‌خواهند تحصن این‌ها را متفرق کنند.

هنگ میکس شده شکیرا با همراهی معمر قذافی/فیلم

اتهام‌های جدید علیه کشیش ندرخانی: «تجاوز به عنف» و «اخاذی»

دویچه وله : از جمله نهادهایی که به تازگی به جمع معترضان صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی پیوسته‌اند، کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان آلمان است. این کمیسیون در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه انتشار داد، خواستار آزادی فوری این کشیش پروتستان و هم‌چنین وکیل مدافع حقوق بشری و حقوق‌دان ایرانی، ابوالفتاح سلطانی شد.

کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان آلمان در این بیانیه «نگرانی عمیق» خود را نیز از «وخیم‌تر شدن» وضعیت حقوق‌بشر در ایران ابراز داشته است.

اتهام‌های جدید

«سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر» نیز در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه (۲۰ اکتبر) در فرانکفورت منتشر کرد، ضمن اشاره به وخامت وضعیت مسیحیان در رشت، در رابطه با اتهامات یوسف ندرخانی یادآور شد:«لحن رسانه‌های منتشره در حکومت جمهوری اسلامی در مورد این کشیش شدید‌تر شده است.»

در این بیانیه آمده است که «روزنامه‌های ایران علاوه بر اتهام‌های رسمی شعبه‌ی ۱۱ دادگستری استان گیلان، از جرم‌های «تجاوز به عنف» و «اخاذی» نیز خبر می‌دهند.»

سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر در این بیانیه هم‌چنین تصریح کرده: «یوسف ندرخانی، تنها به جرم «ارتداد و تبلیغ مسیحیت نزد مسلمانان» محکوم شده است و جرایم جدید، بکلی تازه و بی‌اساس است.»

«اختلال در امنیت ملی»

در بیانیه‌ی «سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر» هم‌چنین آمده است که در هفته‌های گذشته، پنج نومسیحی ساکن شهر رشت، به «اختلال در امنیت همگانی» متهم شده‌اند و پرونده‌ی آنان در حال تکمیل است.

این سازمان، افزون بر این، از تأئید حکم ۵ سال زندان برای یک کشیش دیگر به نام بهنام ایرانی، در روز سه‌شنبه (۱۸ اکتبر) خبر می‌دهد.

بر اساس بیانیه‌ی «سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر»، در سال گذشته بسیاری از مسیحیانی که به تازگی به این کیش گرویده‌اند، همواره به جرم «اختلال در امنیت همگانی» یا «اختلال در امنیت ملی» به زندان یا اعدام محکوم شده‌اند.

اتهام اصلی

یوسف ندرخانی در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۸۸، به دلیل اعتراض به تصمیم مقامات محلی که دانش‌آموزان مسیحی را وادار به خواندن قرآن می‌کردند، بازداشت و به زندان لاکان شهر رشت منتقل شد. وی در ماه‌های اولیه‌ی بازداشت، تنها چند بار اجازه یافت تلفنی با خانواده‌ی خود تماس بگیرد.

پس از هشت ماه، قرار بازداشت وی به مدت چهار ما دیگر تمدید شد. در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ همسر او، فاطمه پسندیده نیز دستگیر و به زندان لاکان رشت انتقال یافت. ندرخانی، سرانجام از سوی شعبه‌ی ۱۱ دادگستری استان گیلان به اعدام محکوم شد.

به گفته احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور، پرونده کشیش یوسف ندرخانی هنوز به دیوان عالی کشور واصل نشده است. وی در این رابطه گفته است: «هنوز حکم اعدام یوسف ندرخانی تایید نشده است.»

محمدعلی دادخواه، وکیل ندرخانی در گفت‌و‌گویی با دویچه وله توضیح داده است: «ما دفاعیات و دلایل خود را در جلسه اخیر دادگاه مطرح کردیم. با توجه به دلایل، قوانین و اصولی که به آن استناد کردیم، به نظر ما دادگاه نمی‌تواند حکم اعدام صادر کند.»