بایگانی روزانه: دسامبر 15, 2011

با تصویب مجلس نمایندگان امریکابانک مرکزی ایران تحریم شد

بانک مرکزی ایران

۱۳۹۰/۰۹/۲۴

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب سه لایحه جداگانه، خواهان گسترش‌ تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، از جمله تحریم بانک مرکزی و حوزه نفت و انرژی ایران شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با ۲۸۳ رأی موافق در برابر ۱۳۶ رأی مخالف طرح ۶۶۲ میلیارد دلاری بودجه دفاعی آمریکا را به تصویب رساند که بر اساس یکی از مفاد آن موسسات مالی خارجی در صورت معامله با بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا مورد تحریم قرار می‌گیرند.

هدف از این مصوبه مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای ایران است؛ فعالیتی که غرب و آمریکا مظنونند که دارای بعدی نظامی است. ایران همواره این ادعا را رد کرده است.

پیش از این سنای آمریکا طرح مشابهی را به تصویب رسانده بود.

مصوبه تحریم بانک مرکزی ایران زمانی اجرایی خواهد شد که به امضای باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برسد.

روز چهارشنبه همچنین اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، دو طرح تحریم دیگر علیه ایران را نیز به طور جداگانه به تصویب رساندند.

بر اساس یکی از این طرح‌ها با نام «مصوبه کاهش تهدید ایران» که با ۴۱۰ رأی موافق در مقابل ۱۱ رأی مخالف به تصویب رسید، شرکت‌هایی که با بخش صنایع نفتی ایران، از جمله در زمینه سرمایه‌گذاری واردات، فروش کالا و خدمات پتروشیمی معامله کنند و یا در طول یک سال فرآورده‌های نفتی تصفیه شده به ارزش پنج میلیون دلار یا بیشتر در اختیار ایران قرار دهند، از سوی آمریکا مشمول تحریم‌های تازه می‌شوند.

ایلیانا راس لِیتنِن، نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که این طرح را تنظیم کرده است، می‌گوید این مصوبه همچنین به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد در صورتی که مشخص شود بانک مرکزی تسهیلاتی را جهت حمایت ایران از فعالیت‌های تروریستی فراهم می‌کند، این بانک را مورد تحریم قرار دهد.

مجلس نمایندگان همچنین لایحه دیگری را با ۴۱۸ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف به تصویب رساند که بر اساس آن کشورها و یا شرکت‌هایی که در جهت ساخت سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی به ایران، کره شمالی و سوریه کمک می‌کنند، مورد تحریم آمریکا قرار بگیرند.

بر اساس این مصوبه همچنین اشخاصی که مبادرت به فروش فنآوری و ادوات متعارف نظامی به این سه کشور می‌کنند، دارایی‌هایشان در ایالات متحده مسدود می‌شود.

این دو لایحه در مراحل بعدی باید به تصویب مجلس سنا و سپس به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد.

ایالات متحده در چند وقت گذشته برای مقابله با برنامه اتمی ایران و همچنین در واکنش به متهم شدن ایران از سوی ایالات متحده به تلاش برای ترور سفیر عربستان سعود در واشینگتن تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا در آورده است.

رادیو فردا :

ژاک شیراک به ۲ سال زندان محکوم شد

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از محکوم شدن رئیس جمهور سابق فرانسه به 2 سال زندان خبر دادند.

العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که دادگاه فرانسه ژاک شیراک را به 2 سال زندان محکوم کرد.

وی به اتهام اختلاس اموال عمومی و سوء استفاده از قدرت در اوایل ده 90 میلادی (زمانی که شهردار پاریس بود) محاکمه شد.

مهر :

پول واحد اروپا “یورو” زیر چکمه دیکتاتوری بانک ها

گفتگوی اشپیگل آنلاین  با اسکار لافونتن از رهبران حزب چپ آلمان

گزینش و ترجمه رضا نافعی

ـ آقای لافونتن شما بعنوان هشدار دهنده در امر بحران یورو شهره هستید. پیش بینی شما چیست: آیا یورو باقی خواهد ماند؟

ــ اگر دولت های اروپائی باز هم به سرهم بندی های خود ادامه دهند، تصور نمی کنم که یورو عمر چندانی داشته باشد.

ــ بنظر شما برای نجات یورو چه باید کرد؟

ــ بنای نظام یورو نادرست است. یعنی: درست است که یک پول مشترک وجود دارد ولی  از سوی دیگر سیاست های اقتصادی، مالی، اجتماعی و دستمزدها در این کشورها بکلی با هم تفاوت دارند. نظام با این مشخصات عمل نمی کند. بویژه آن که  پائین نگاه داشتن سطح دستمزدها در آلمان سبب شده که ما بتوانیم کالاهای بسیار بیشتری به دیگران بفروشیم تا آنها به ما. کشورهای دیگر برای پرداخت بهای این کالا ها باید وام بگیرند، که نتیجه آن افزایش بدهی آنهاست. اگر به پائین نگاه داشتن سطح دستمزدها در آلمان پایان داده نشود، یورو نمی تواند سرپا بایستد.

ــ شما بطور جدی می خواهید بگوئید با افزایش دستمزدها در آلمان یورو نجات پیدا می کند؟

ــ هم افزایش دستمزدها در آلمان  ضرورت دارند، هم سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای ضعیف تر اروپائی. چون ما با پول واحدی که داریم  و دیگر نمی توانیم ارزش پولها را کم  یا زیاد بکنیم. باید تمام کشورهای اروپائی تعهد کنند که  دستمزدها را با میزان تولید خود هماهنگ سازند.

ــ ” ولفگانگ شوی بله “، وزیر دارائی آلمان مطمئن است که با تصمیماتی که در کنفرانس سران کشورهای  اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته شد، بحران بدهی حل خواهد شد. تحلیل شما از وضعیت چگونه است؟

ــ این نظر نشانه نشناختن کامل وضعیت است. بانک ها موفق شدند دولت ها را مسئول خطاها جلوه دهند. متاسفانه اغلب سیاستگران نیز این حرف بی معنی را تکرار می کنند. دو سال پیش دولتمردان و دولت زنان جهان به این تشخیص رسیدند که مجبورند برای نجات بانک ها از ورشکستگی مقادیر عظیمی بپردازند. به عبارت دیگرلغو مقررات و قوانین بانکی و باز گذاشتن دستِ جهان مالی برابر  است با ایجاد یک ماشین عظیم برای تولید قرض. اگر این ماشین متوقف نشود ــ یعنی بانک ها کوچک نشوند ومجبور به رعایت مقررات سخت نگردند ـ میزان بدهی ها دائما بالاتر خواهد رفت.

ــ آیا خیلی ساده انگاری نیست که بانک ها را مسئول اصلی بحران بدانیم؟ بسیاری از کشورهای اروپائی، در گذشته، بیش از در آمد خود ریخت و پاش کرده اند، از جمله برای عرضه کردن خدمات اجتماعی. این کشورها خودشان بودند که خود را اسیر بازار مالی کردند.

ــ نه . آلمان یک نمونه است که  نشان میدهد این طور نیست. من فقط از چند بانک نام می برم HRE , Commerzbank, IKB,   یا بانکهای ایالتی، بدهی های انفجاری این بانک ها هیچ ربطی به  هزینه خدمات اجتماعی ندارد. ایرلند و اسپانیا قبل از ورشکستگی بانک هایشان مسئله ای بنام بدهی نداشتند. اگر دولت های اروپائی باز هم به کژراهه ادامه بدهند و تصور کنند که  مسئله اصلی هزینه خدمات اجتماعی است، دچار اشتباهی مصیبت بار شده اند. این تصور به اتخاذ یک سیاست بکلی نادرست می انجامد، یعنی بجای آن که خود را از شر دیکتاتوریبازارهای مالی رها سازند، ” آگندا” ی 2010 را ( یعنی  برنامه ای که از سال 2003 تا 2005 بوسیله دولت ائتلافی سوسیال دموکرات و سبزها در آلمان، در دولت گرهارد شرودر و یوشکا فیشر به اجرا گذاشته شد و طبق آن قوانین نظام خدمات اجتماعی و مقررات بازار کار آلمان عوض شد) در دیگر کشورهای اروپا نیز به اجرا بگذارند. حاصل آن فلج کردن اقتصاد و افزایش دائمی بدهی خواهد بود. آنها که قرض بالا می آورند حالا دوتا شده اند : در یک طرف بانک ها هستند و در طرف دیگر آنگلا مرکل و نیکلا سارکوزی با برنامه ریاضت اقتصادی شان.

ــ    بانک مرکزی آلمان  حاضر است 45 میلیارد  دیگر هم در اختیار صندوق بین المللی پول بگذارد، ولی به آن شرط که مجلس آلمان با آن موافقت کند. اعتبارات اضافی باید در واقع  مورد  پسند شما قرار گیرد.

ــ  این پیشنهاد ها مسئله را حل نمی کنند. برای آزاد ساختن کشورهای اروپائی از چنگ بازارهای مالی باید بانک مرکزی اروپا بطور مستقیم به خود دولت ها اعتبار بدهد، البته با شرائط و مقررات سخت. یکی از آن شرائط باید کاستن جدی از بودجه نظامی باشد. واقعا مضحک است که   مهمترین مشتریان  صنایع نظامی آلمان کشورهای بحران زده یونان و اسپانیا هستند. مالیات بر ثروت در اروپا  در درجه اول اهمیت قرار دارد . ثروت پولی میلیاردهای اروپائی  تقریبا برابر است با مجموعه بدهی های کشورهای اروپائی.

ــ مدلی که شما پیشنهاد می کنید احتمالا به افزایش تورم خواهد انجامید. بسیاری از مردم آلمان هم اکنون هم از آن در هراس هستند. توضیحتان برای آن چه خواهد بود؟

ــ در سال های گذشته دیدیم که برغم زیر و رو شدن بازارهای مالی و سوداگری با مواد خامی نظیر نفت و مواد خوراکی، تورمی بصورت دهه های گذشته پیش نیامد. به بیان ساده تورم وقتی بوجود می آید که پول زیادتری به کیسه افراد کم درآمد سرازیر شود. با پائین نگاه داشتن دستمزدها، کاستن از حقوق بازنشستگان و کم کردن هزینه خدمات اجتماعی پولی به جیب کسی نرفته که بتوان از تورم سخن گفت.

ــ کریستیان وولف ، رئیس جمهور آلمان، می گوید” آنچه ما تاکنون برای تنظیم نوین بازارهای مالی کرده ایم در قیاس با مشکلات بزرگی که با آن روبروهستیم ناچیزند” . اگر این ها کوچک اند کار  بزرگ چگونه خواهد بود ؟

ــدر اینجا یک لیبرال کلاسیک می بایستی می گفت: همه بانک ها باید آنقدر کوچک شوند که دیگر برای نظام حائز اهمیت نباشند. یعنی طراز نامه  بانک آلمان نباید 2هزار میلیارد باشد، بلکه باید 200 میلیارد باشد، کمتر اگر باشد بازهم  بهتر است. خلاصه بگویم: ما دکه قمار بازی نمی خواهیم، صندوق  پس انداز کافیست. فقط از این راه است که می توان ماشین عظیم آتش زدن پول را متوقف کرد.

ــ  مارتین فلد اشتاین، استاد معتبر اقتصاد در دانشگاه هاروارد به این نتیجه رسیده است که یورو تجربه پرهزینه ایست که ضررش بیش از سودش است. ایجاد اتحادیه پولی یک خطای تاریخی بود؟

ــ سیستم یورو از همان آغاز غلط بنا شد. بدون سیاست تنظیم شده اقتصادی، اجتماعی و پولی و از همه مهمتر بدون هماهنگ کردن سیاست تعین مزد، ایجاد یک پول واحد به تنهائی کافی نیست و عمل نمی کند. وقتی که  دستمزد ها در منطقه یورو در همین  سالهای اخیر، تا این حد متفاوت هستند داشتن  ابزاری چون کم و زیاد کردن بهای ارزها اجتناب نا پذیر است.

ــ انگلا مرکل روز چهارشنبه یک بیانه رسمی دولتی در بارۀ تصمیمات شورای اروپا در هفته گذشته  خواهد داد . انتظار شما از صدراعظم چیست؟

ــ  انتظارم این است که با خیال راحت اشتباهات گذشته خود را تکرار کند. اگر موضع چندی پیش خانم مرکل را در بارۀ چشم پوشی  طلبکاران خصوصی از دریافت بخشی از طلب خود و تغییر موضع امروز او را در همین مورد درنظر گیرید می بینید که او واکنش بازارهای مالی را درک نمی کند. از آنجا که  قبل از اعلام این نظر کشورهای اروپائی از بازارها جدا نشده بودند، خانم مرکل با اعلام این نظر سبب شد که نرخ بهره دائم بالاتر رود. او این را هم درک نمی کند که صرفه جوئی راه علاج بحران نیست، نمونه آن یونان است. او همراه با سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، اقتصاد یونان را از نفس انداخته اند. نتیجه آن این است که در آمد دولت یونان بشدت کاهش یافته و پیوسته باید وام بیشتری بگیرد. مرکل می خواهد این نسخه دور از عقل را به دیگر کشورهای اروپائی نیز منتقل کند.

ــ ولی ببخشید، آقای لافونتن، این کشورها با میلیاردها قرضی که دارند ، اگر صرفه جوئی نکنند، چطور می توانند از بحران بیرون بیایند؟

ــ فقط دریک صورت، اگر اقتصاد رشد کند درآمد دولت با دریافت مالیات زیاد می شود و هزینه هایش کاهش می یابد.  یک دولت با یک زن خانه دار فرق دارد. اگر  مخارج یک زن خانه دار زیاد شود، می تواند با صرفه جوئی در مصرف پولی که دارد، دوباره میان خرج و دخل خود توازن بوجود آورد. چرا؟ چون درآمدش ثابت است. ولی اگر دولت در وقت نامناسب صرفه جوئی کند، درآمد مالیاتی اش را از دست می دهد و بدهی اش دائم زیاد تر می شود. مؤثر تر از صرفه جوئی در پیش گرفتن یک سیاست عادلانه مالیاتی است، باید از ثروت های بزرگ و درآمدهای زیاد مالیات بیشتر گرفت.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,druck-803229,00.html

بانک ملی ج. اسلامی از «کانادا» مدیریت می شود!

نمی خواهیم کش بدهیم، اما کش می آید!

با سلام و درود و احترام- اینجانب از کارمندان بازنشسته نظام بانکی کشور هستم ورازها در سینه دارم که تدریجا برایتان خواهم فرستاد و دیگر سکوت را جایز نمیدانم .

اظهارات اخیر پور محمدی _ که شما هم قسمتی از آن را دو روز پیش چاپ کردید_در باره واجد شرایط فساد بودن دستگاههای دولتی با نظر سنجی دمکراتیک منشانه از مردم (http://www.entekhab.ir/fa/news/46816)، دو نکته دارد:

نکته اول این که توپ را با یک ژست زرگری به هم پاسکاری می کنند تا بازنده اصلی این بازیها حقیقتی باشد که تصادفا از زبان امثال جهرمی نیز قبلا در رفته است. جهرمی که با وجود انکارهای مداوم فرار خاوری توسط حسین دشتی، پیشکار و ملیجک خاوری در بانک ملی، نامه سرگشاده به مردم نوشت و تلویحا برای این که بار جرمش سبک تر شود، انگشت اشاره اش را سمت خاوری گرفت و شریک اصلی را نمایاند. وی در آن نامه اشاره کرده است که خاوری با رخصت مقامات بالاتر و برای سرپوش گذاری روی چاه فاضلاب اختلاس، توانسته ایران را ترک کند و مقصر اختلاس است. اشاره ای که مقامات با دستپاچگی آن را جمع و جور کردند و همین حسین دشتی، پیشکار اول خاوری_که یک شبه در بانک ملی ایران پله های ترقی را در عرض دوسال طی کرد تا به حکم خاوری دو سمت اساسی یعنی ریاست کلی روابط عمومی و ریاست دفتری حوزه مدیر عامل رابا حفظ سمت یکجا داشته باشد _ بارها به رسانه ها وعده داد که خاوری برای ماموریتی به خارج رفته و تا چند روز دیگر بر می گردد. وعده ای که صد البته هرگزعمل نشد و جهرمی در نامه سرگشاده فوق با عنوان آدرس غلط از آن یاد کرده است. وگرنه رقابت قوه قضاییه با قوه مجریه به اعتبار یک نظر سنجی مثلا مردمی ، آنهم برای سنجش میزان وثوق و اعتبار و اطمینان مردم از عملکرد این دو نهاد به یک جوک بیشتر شباهت دارد. چرا که آنان خود بهتر از همه میزان محبوبیتشان! را در میان مردم میدانند.

نکته دیگر این که مردم با این حرفهای رنگ و رو رفته تغییراتی حس نمیکنند: اختلاسی در حد جنایت بشری اتفاق افتاده است ، اما نه کسی به رئیس کل بانک مرگزی میگوید بالای چشمش ابروست، نه وزیر اقتصاد عوض می شود، نه معاون بانکیش ابولحسنی را که روز استیضاحش در مجلس قول عوض شدنش را به نمایندگان داد، عوض خواهند کرد و نه این تیم از هم می پاشد که آقایان سوراخ دعا را خوب یافته اند! وگرنه کسی که ریگی را در میان ابرها و هواپیمای فوق سری رادار گریز امریکا را در آسمانها شکار میکند، عاجز از برگرداندن خاوری است؟ حاشا و کلا!

نکته مهمتر این که علیرغم فراراندن یا فراریدن! مدیرعامل، هنوز تیم خاوری بانک ملی را اداره میکند. همچنان که مدیر واقعی قوه قضائیه و مقننه هم برخلاف حضور تصنعی روسای آنان، کس دیگری است. سر دسته تیم خاوری در بانک ملی ایران حسین دشتی است که آخرین نامه ای هم که از خاوری در مطبوعات ایران لو رفت، به نام اوست.

پیشکار خاوری اکنون به لطف مقامات و خوش خدمتی چنان کلفت شده است که حیدری، مدیر عامل جدید و بی خطر بانک ملی هم یارای جابجایی او را نداشته باشد! وی که به قول خودش چند سال پیش با یک وانت بار کل خانه اش را از مشهد تا تهران آورده، به یمن ریزه خواری سر سفره خاوری ،خانه ای به قیمت یک میلیارد و هفتصد ملیون تومان در یوسف آباد تهران خریده است. دست نامبرده به عنوان نماینده از ما بهتران در بانک ملی برای همه رو شده اما مدیر عامل جدید چنان به فرموده عمل میکند که توان تغییر رئیس دفترش را هم ندارد و البته خودش هم می داند که ماشین امضایی بیش نیست. یعنی در بزرگترین بانک جهان اسلام! رئیس بازرسی کل کشور یک خروار از این نظر سنجی ها را فشرده اش کند یک نان بربری نمی شود که شکم یکی از صد هزاران گرسنه ای را سیر کند که در این مملکت غنی سر گرسنه به بالین می گذارند، هرچند بقول معاون اول رئیس جمهور خدوم! اصلا ما در کشورمان گرسنه نداریم! اینان نطفه شان با دروغ بسته شده است.

پیک نت: خواننده گرامی که نامه بالا را دراختیار ما قرار داده، همراه نامه افشاگرانه خود چندین ضمیمه و سند نیز ارسال داشته که انتشار آنها نه در ظرفیت پیک نت است و نه در حوصله خوانندگان. طبیعی است که تا همین حد هم که ایشان نوشته و ما منتشر کرده ایم، ماجرا روشن است. امیدواریم در پیام بعدی نام اداره کنندگان قوای مقننه و قضائیه را نیز برای مردم روشن فرمایند.

پیک نت 24 آذر

نه به ترکیه حمله می کنیم نه تنگه هرمز را می بندیم

وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه:

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه ۲۳ آذر با خبرگزاری آناتولی ترکیه مصاحبه کرد تا گنده گوئی ها و تهدیدهای نظامی رئیس ستاد کل قوای مسلح (سرلشگر فیروزآبادی) و یکی دوتا دیگر از فرماندهان سپاه و سردار شکنجه «نقدی» فرمانده بسیج و همچنین برخی نمایندگان مجلس را ماست مالی کند. همه آنها در سخنرانی های خود ترکیه را تهدید کرده بودند که سپر موشکی آن را با موشک از ایران خواهند زد!

وزیر خارجه رنگ پریده ج. اسلامی در این مصاحبه گفت: این حرف ها، نظرات دولت نیست. روابط دوستانه و عمیق ایران و ترکیه در بالاترین سطح خود اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد.

سخنگوی وزارت خارجه هم در یک مصاحبه دیگر سعی کرد تنگه هرمز را باز کند و در رد تهدیدهای فرماندهان سپاه که می خواهند تنگه هرمز را ببندند گفت:

چنین کاری در دستور کار ایران قرار ندارد . وقتی  آمریکا و اسرائیل برای ایجاد فضای جنگی تلاش می‌کنند، در چنین فضایی امکان دارد عکس‌العمل‌هایی صورت گیرد. اگر فضای منطقه جنگی شود، در آن صورت همه چیز جنگی خواهد شد. افرادی که در کشور مسئولیت رسمی سیاسی ندارند، ممکن است در قالب نماینده مجلس و نماینده بخشی از مردم نظرات شخصی خود را ابراز کنند، اما موضع رسمی ایران از طریق مقامات رسمی و سیاسی اعلام می‌شود.

علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در بهمن ماه سال گذشته با اشاره به اینکه ایران توانمندی لازم برای بستن تنگه هرمز را دارد، گفته بود که «اگر هر عاملی و قدرتی کوچکترین حرکتی انجام دهد که به امنیت منطقه خدشه وارد شود، پاسخ بسیار قاطع به آن خواهیم داد.»

پیک نت 24 آذر


 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: