ترکیه خرید نفت از ایران را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، شرکت ملی نفت ترکیه (توپراس) امروز اعلام کرد که خرید نفت از ایران را به میزان 20 درصد کاهش داده است.

این شرکت نفتی در بیانیه ای اعلام کرد که در شرایط کنونی و پس از انجام ارزیابی های لازم تصمیم گرفته است خرید نفت از ایران را به میزان 20 درصد کاهش دهد.

به گفته ناظران، کاهش واردات نفت ترکیه از ایران حاصل پیروی از سیاست تحریم اقتصادی ایالات متحده علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی است.

قدرتهای غربی بویژه آمریکا پیش تر از کشورهای جهان خواسته بودند خرید نفت از رژیم تهران را تحریم کنند.
ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش داد

بی بی سی: آماری که وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن در روز جمعه، ۱۱ فروردین (۳۰ مارس)، انتشار داده نشان می دهد که در ادامه روند کاهش خرید نفت از ایران، واردات نفت این کشور از ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است.

در حال حاضر، سهم ایران در کل واردات نفتی ژاپن به حدود ۸ درصد می رسد و براساس آمار ارائه شده، ژاپن با افزایش واردات از برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر صادرکنندگان نفت، توانسته کاهش واردات نفت از ایران را جبران کند.

براساس برخی گزارش ها، تحریم نفتی علیه ایران در مواردی باعث شده تا خریداران خواستار دریافت امتیازات ویژه در قراردادهای نفتی با جمهوری اسلامی شوند در حالیکه دریافت عواید حاصل از نفتی که به فروش می رسد نیز به دلیل تحریم های بانکی با دشواری مواجه است.

هفته گذشته، ایالات متحده اعلام کرد که از آنجا که ژاپن و ده کشور عضو اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را به طرز چشمگیری کاهش داده اند، این کشورها مشمول مجازات هایی نمی شوند که آمریکا برای وارد کنندگان نفت از ایران منظور کرده است.

یک قاضی فدرال آمریکا ایران به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار غرامت به قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت محکوم کرد

در آمریکا، قاضی فدرال رویس لامبرت Royce Lamberth، حکم داد که بیش از ۲میلیارد دلاراز سوی ایران به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار انتحاری سال ۱۹۸۳ در بیروت، پرداخت شود.

به گزارش رادیو فردا ، این قاضی فدرال هفته گذشته نیز دو حکم متوالی ِ پرداخت ِ ۴۴ و ۳۳ میلیون دلار غرامت به ۴ نفر مجروحان این انفجار و خانواده آن‌ها را صادر کرد.

در جریان انفجار سال ۸۳ میلادی در مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت، ۲۴۱ نظامی کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران هر گونه دست داشتن در این انفجار را رد می‌کند.

بنا بر گزارش‌ها بازماندگان قربانیان این حادثه امیدوارند، غرامت آن‌ها از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا پرداخت شود.

موافقت اوباما با اجرای مجازات خریداران نفت ایران

بی بی سی : باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا با اجرای تحریم های کنگره علیه نظام مالی و صنعت نفت ایران موافقت کرده است.

بر اساس بیانیه صادر شده به وسیله کاخ سفید، آقای اوباما به این نتیجه رسیده است که عرضه جهانی نفت به اندازه ای است که تحریم نفتی ایران به تامین نیازهای متحدان ایالات متحده آسیب نخواهد زد.

این اقدام به ایالات متحده امکان می دهد که بانک های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را مجازات کند.

آقای اوباما در یادداشتی خطاب به وزیران خارجه، دارایی و انرژی آمریکا اعلام کرد که پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیده است که به اندازه کافی نفت و محصولات نفتی به بازارهای جهانی عرضه می شود که بتواند جایگزین قطع قابل توجه صادرات ایران باشد.

کنگره آمریکا سال گذشته متممی را به بودجه دفاعی این کشور اضافه کرد که موسسه های مالی و بانک های طرف معامله با بانک مرکزی ایران را مجازات می کند.

از جمله مجازات های در نظر گرفته شده، منع دسترسی این موسسه ها به نظام مالی ایالات متحده است.

هدف از این تحریم، کاهش درآمدهای نفتی ایران برای فشار بر این کشور جهت متوقف کردن غنی سازی اورانیوم عنوان است.

دولت آمریکا پیش تر ژاپن و ده عضو اتحادیه اروپا را از اجرای این مجازات ها مستثنی کرده است.

مجازات موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی در رابطه با مبادلات غیرنفتی بلافاصله به اجرا گذاشته شد ولی برای جلوگیری از فشار روانی به بازارهای جهانی، اجرای تحریم های مربوط به معاملات نفتی به شش ماه پس از تصویب قانون و به نظر مثبت رئیس جمهوری محول شد.

مهلت آقای اوباما برای تصمیم گیری در این باره روز جمعه بود.

بر این اساس، از سه ماه دیگر مجازات های در نظر گرفته شده برای خریداران نفت ایران به اجرا گذاشته می شود.

کاهش شدید قدرت خرید مردم در ایران

دویچه وله : برابر بخشنامه وزارت کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ حداکثر ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که میزان تورم توسط بانک مرکزی ۲۱ درصد اعلام شده و پیش بینی می‌شود در تابستان به ۵۰ درصد نیز برسد.

شورای عالی کار که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱ را مشخص کرد. بر اساس بخشنامه‌ای که در این ارتباط توسط روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده «نرخ‌های کارمزدی در سال ۹۱ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۹۰) در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم ) به میزان ۷ درصد افزایش می‌یابند.»

کاهش سی درصدی دستمزد واقعی

مطابق مصوبه شورای عالی کار «علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال دیگر افزایش خواهد یافت.» آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد ماهیانه از ۳۳۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۳۹۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده که حدود ۱۸ درصد می‌شود.

به رغم این افزایش ظاهری قدرت خرید واقعی مردم، به ویژه قشرهای کم‌درآمد سال به سال در حال کاهش است و بر شمار کسانی که زیر خط فقر شدید قرار دارند افزوده می‌شود. بالا رفتن میزان تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی در چند ماه گذشته به روند تشدید فقر در ایران سرعت بخشیده است. حداقل دستمزد در ابتدای سال گذشته با دلار ۱۱۰۰ تومانی حدود ۳۰۰ دلار بوده است. حداقلی که برای دستمزدهای سال ۹۱ تعین شده با توجه به بهای کنونی دلار که در مرز ۲ هزار تومان قرار گرفته کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه می‌شود.

کارگران زیر خط فقر شدید

به این ترتیب کارگران ایرانی به نسبت فروردین سال گذشته دست‌کم یک سوم از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. خبرگزاری ایلنا ۱۴ اسفند ۹۰ از قول علی‌اکبر عیوضی، مسئول کمیته مزد استان تهران نوشت «طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است.»

عیوضی می‌افزاید «نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان» در سال ۹۱ نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. خبرگزاری ایلنا در آستانه‌ی سال نو به نقل از رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور نوشت طبق برآوردهای این اتحادیه، سبد معیشتی کارگران ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا پیش‌بینی کرد «احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی» مهمترین چالش‌های سال آینده خواهند بود.

پیامدهای کاهش قدرت خرید

سایت خبرآنلاین در گزارشی زیر عنوان «وقتی دستمزد سرازیری می‌رود» که دهم فرودین ماه ۹۱ منتشر شد نوشت «مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم، ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.»

این گزارش با در نظر گرفتن میزان تورم و از دست رفتن ارزش پول ملی نتیجه می‌گیرد «به رغم رشد شدید حداقل دستمزد ارزش واقعی دستمزد مزد بگیران ایرانی در بازار جهانی معادل ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.» در این محاسبات حداقل دستمزد واقعی در سال ۹۰ حدود ۱۲۰ هزار تومان و معادل ۸۸ دلار برآورد شده است.

یکی از تبعات کاهش قدرت خرید واقعی شهروندان چند شغله شدن، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی است. تعطیلی واحدهای تولید از مدت‌ها پیش به دغدغه‌ی مسئولان ارشد حکومت تبدیل شده است. رئیس مجلس علی لاریجانی روز جمعه، ۱۱ فروردین در سفر نوروزی به استان مازندران از تعطیلی واحدهای تولید گلایه کرد و گفت «برای واحدهای تولیدی پشتوانه‌ای بانکی در نظر گرفته شود تا تولید داخلی رشد کرده و مانع تعطیلی این صنایع شود.»

دیپورت حسین جاسبی متوقف شد

ساعت 18 و5 دقیقه امروز از طرف پرسنل بازداشتگاه مشتا توقف دیپورت حسین جعفر علی جاسبی پناهجوی ایرانی به ایشان ابلاغ شد. جاسبی طبق برنامه پلیس مرزی سوئد قرار بود ساعت10 و 20 دقیقه فردا شنبه به هلند و از آنجا به ایران دیپورت شود. هنوز در مورد تصمیمات نهایی اداره مهاجرت اطلاعی نداریم با این حال تا همین جا خبر خوشحال کننده ای است.

سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز جمعه 30 مارس

.