اعتراض در کابل به بزرگداشت خمینی : «اینجا کابل است، نه قم» + عکس

ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه کابل، پایتخت افغانستان، روز جمعه، ۱۲ خردادماه، در اعتراض به «تجلیل از سالگرد فوت  خمینی»، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در این شهر دست به تظاهرات زدند. دانشجویان افغان در این حرکت اعتراضی شعارهایی چون «اینجا کابل است، نه تهران و نه قم» سر دادند.

این حرکت اعتراضی که به گفته رسانه‌های خبری خارجی و داخلی افغانستان ادامه اعتراض به تجلیل از  خمینی در روز پنج‌شنبه، ۱۱ خردادماه، است پس از آن آغاز شد که تصویری بزرگ از رهبر سابق جمهوری اسلامی در خیابانی در غرب کابل نصب شد.

به گزارش سرویس افغانستان در رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این تصویر بزرگ از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را «مدیریت حوزه علمیه کابل» به مناسبت بیست و سومین سالگرد فوت او در خیابان‌های کابل نصب کرده است.

در اعتراض به این اقدام حوزه علمیه کابل، تظاهرکنندگان در کابل که دانشجویان دانشگاه این شهر نیز در میان‌شان دیده می‌شد از جمله شعار «جیره‌خوران، خیانت بس است» سر دادند.

پوسترهایی که در کابل باعث اعتراض مردم شده اند

در حالی که خبرگزاری رویترز می‌گوید که جمهوری اسلامی سالانه صد میلیون دلار در راه «گسترش نفوذ» خود در افغانستان هزینه می‌کند، به گفته یک مقام وزارت خارجه ایران در سال ۱۳۸۹ «کمک رسمی» ایران به افغانستان سالانه ۵۰۰ میلیون دلار است.

اما کمک مالی ایران به افغانستان و مقامات این کشور از جمله حامد کرزی، رئیس جمهور، امر محرمانه‌ای نیست و تاکنون مقامات دو کشور چندین بار آن را مطرح کرده‌اند.

از جمله آقای کرزی در سال ۱۳۸۹ در جریان سفر خود به تاجیکستان ضمن تایید این مطلب اذعان داشت که «سالی یکی دو بار و حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو» از «کشور دوست و برادر ایران پول گرفته شده» است.

معترضان افغان در حرکت اعتراضی روز جمعه همچنین بیانیه‌ای صادر کرده و در آن از حکومت و شورای ملی افغانستان خواستند تا «جلو مداخلات و تهاجمات فرهنگی کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهای همسایه» را بگیرند.

به گزارش رادیو آزادی، تظاهرکنندگان افغان در بیانیه خود همچنین خواسته‌اند که به جای تجلیل از آیت‌الله خمینی «از شخصیت‌های برجسته ملی و مذهبی افغانستان قدردانی و یادبود» تجلیل شود.

به اعتقاد این تظاهرکنندگان، تجلیل از آیت‌الله خمینی در کابل در سالگرد فوت او تنها «ظاهرا» جنبه مذهبی داشته و در بطن آن «اهدافی سیاسی نهفته است».

رادیو آزادی همچنین می‌گوید که مقام‌های دو وزارتخانه اطلاعات و فرهنگ در کابل از اظهار نظر در این باره و درباره خواسته تظاهرکنندگان خودداری کرده‌اند.

این در حالی است که از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از معترضان حمایت کرده و از مقامات دولت حامد کرزی در این زمینه انتقاد کرده‌اند.

آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در ایران، در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ درگذشت.

رادیو فردا  :

سوریه تازه ترین قربانی جهانخواران

دمیتری سدوف- ترجمه: م. شیزلی توضیح مترجم – از زمانی که در حدود بیش از یک سال پیش حوادث سوریه آغاز شده، امپریالیسم خبری سعی می کند همه آنچه را که در این کشور اتفاق می افتد، بعنوان «بحران سوریه» معرفی نماید. اما واقعیتها از آن حکایت می کنند که اتفاقات سوریه که اکنون به لبنان هم تسری یافته است، یک بحران داخلی نیست. شکی نیست که امروز سوریه با بحران، آنهم بحران داخلی مواجه نیست. سوریه درگیر جنگ است و آنهم نه جنگ داخلی، بلکه، یک جنگ استعماری مثل همه جنگهای استعماری بخصوص دو دهه اخیر که یک طرف این جنگ، دولت و مردم سوریه و طرف دیگر آن، کشورهای امپریالیستی غرب، مجموعه مرتجع ترین کشورهای عربی از جمله، عربستان سعودی، قطر، امارات عربی متحده و غیره و گروههای تروریستی دست آموز غرب مثل القاعده و اخوان المسلمین می باشند. منتها ارتجاع امپریالیستی پس از رسوائی و فضاحت لشکر کشی نظامی- تروریستی به افغانستان و عراق، متد استفاده از ارتش متشکل از مزدوران بومی و غیربومی و تروریستهای حرفه را در پیش گرفت. هم از این رو، در جنگ استعماری علیه سوریه نیز درست مثل لیبی، این رویکرد شناخته شده را بکار بست. در انفجارات، قصابی مردم در شهر و روستاهای سوریه، همه و همه نشان از متد شناخته شده تروریستهای ناتو و ارتشهای مزدور غرب دارند که در کشورهای دیگر نیز بکار بست اند. با این وجود، کشاندن بحث و گفتگوها بر سر مسائل غیرواقعی مثل دیکتاتوری و دموکراسی، حقوق بشر و این یا آن مسئله، در بهترین حالت، چیزی جز سفسطه بازی وخلط مبحث نیست. امروز هر کسی و یا هر جریان فکری باید با صراحت و روشنی کامل، موضع خود را در قبال جنگها و لشکرکشیهای استعماری امپریالیسم جهانی و صهیونسم بین الملل اعلام کند و جایگاه خود را یا در کنار اوباما، مک کین، لیبرمن، نتان یاهو، اولاند (سارکوزی «فقید»)، کامرون و دیگر تروریستهای حرفه ای همتای آنها و یا در کنار مردم و دولتهای کشورهایی که از سیاستهای استعماری بانک جهانی، انبار (صندوق) بین المللی پول ودیگر انبارهای پولی- مالی امپریالیسم مشخص نماید. *** چه کسانی به تحریکات در حولا نیاز داشتند؟ جنایت هولناک ۲۶ ماه مه در سوریه بار دیگر دنیا را تکان داد. شهر کوچک سنی نشین حولا گویا مورد حمله توپخانه ای و تانکها قرار گرفت و در نتیجه آن در حدود صد نفر غیر نظامی، از جمله، ۳۵ کودک کشته شدند. وقوع جنایت در حولا به بحثها در محافل سیاسی جهان در این باره که با سوریه چه باید کرد، جان تازه ای بخشید. در همه حال، بنظر می رسد، این بحث بسود دولت سوریه تمام نخواهد شد، زیرا خود دولت را به انجام این جنایت متهم می کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون و کوفی عنان، همتای سابق او و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه، بیانیه مشترکی بدین شرح صادر کردند: «این جنایت هولناک و بیرحمانه ناشی از استفاده بی رویه از قدرت تخلف آشکار از قوانین بین المللی و تعهدات دولت سوریه مبنی بر عدم کاربرد تسلیحات سنگین و عدم توسل به خشونت در تمام اشکال آن در مناطق مسکونی می باشد». این واقعیت است که پس از آن، هر دو سیاستمدار همه طرفهای درگیر را به امتناع از کاربرد سلاحهای سنگین فراخواندند. سخنگوی کاخ سفید واشینگتن اعلام کرد که، این حمله، «تأئیدی قطعی بر عدم مشروعیت رژیمی بود که اعتراضات سیاسی مسالمت آمیز را با چنین روش غیرانسانی پاسخ می دهد». وزیر خارجه فرانسه، لوران فابیوس حمله به شهر حولا را بشدت محکوم کرد و قول داد که جلسه دیدار گروه «دوستان سوریه» را فراخواند. این گروه، از نمایندگان آمریکا، انگلیس، فرانسه و اتحادیه دولتهای عربی مخالف قطعی دولت بشار اسد تشکیل یافته است. در کنفرانس اوایل ماه آوریل در استامبول، «دوستان سوریه» شورای ملی سوریه را بعنوان تنها نماینده قانونی خلق سوریه برسمت شناختند. شورای ملی سوریه از شورای امنیت ملل متحد خواست تحقیقات درباره کشتار جمعی در شهر حولا را آغاز کند، جسله شورای امنیت را فورا فراخواند و درجه مسئولیت سازمان ملل متحد(!) را در پرتو این قتل عام تعیین نماید». از روز ۱۲ ماه آوریل، میان «ارتش آزاد سوریه» و نیروهای مسلح دولتی آتش بس اعلام شده است. در برنامه حل و فصل بحران سوریه،پایبندی دولت و اوپوزیسیون به یکسری تعهدات، از جمله، پایان دادن همه طرفها به خشونتهای مسلحانه تحت نظارت مؤثر مکانیسم ویژه سازمانملل متحد، ارائه کمکهای انساندوستانه به آسیب دیدگان و شروع گفتگویسیاسی بین سوری ها در نظر گرفته شده است. ولی در  ۲۶ ماه مه «ارتش» شورشی «آزاد سوریه» اعلام کرد که به تعهدات خود مبنیبر رعایت آتش بس عمل نخواهد کرد، زیرا، «این امر دست دولت را در کشتار غیرنظامیان، ویران کردن شهرها و روستاها باز می گذارد».البته، شورشیان این موضوع را پس از دیدار با سناتورهای آمریکائی، جون مک کین و جوزوف لیبرمن اعلام کردند. هر دو سناتور بطور ناکهانی به منطقه مرزی ترکیه سفر کرده و در آنجا با فرماندهان «ارتش آزاد سوریه» مصطفی الشیخ و ریاد اسد دیدار کردند. مک کین و لیبرمن با متهم ساختن دمشق به خشونت علیه مردم سوریه، تسلیح آشکار مخالفان سوریه را خواستار شدند و در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کردند که: « یگانه راه برای تغییر این دینامیسم- کمک به مخالفان سوریه برای تغییر تعادل نظامی در شهرها می باشد. این بمعنی ارائه همه کمکهای غیرکشنده است که وعده داده شده است. و در عین حال، این بمعنی اتخاذ تدابیری برای هر چه فراتر رفتن است». در بخش دیگری، سناتورها خواهان «تحویل ابزار دفاع از خود به جنگجویان و استفاده از قدرت هوایی خارجی برای حراست از پایگاههای آنها» شدند.مک کین و لیبرمن قبل از سفر به منطقه مرزی با برهان هالیون، رئیسشورای ملی سوریه و عبدالله گل، رئیس جمهور دیدار کردند. اتفاقا همزمان با حمله تروریستی ۲۶ ماه مه ابتکار جدید دولت باراک اوباما علنی شد. واشینگتن اینک قصد دارد «نسخه یمن»- طرح تحویل مرحله ای قدرت از بشار اسد به مخالفان را به مسکو پیشنهاد کند. ابتدا اسد، باید همچون همتای یمنی او، رئیس جمهور علی عبدالله صالح، از مقام خود به نفع یک مهره توافقی (مثلا، نخست وزیر) که بتواند با حمایت خارجی اسما بعنوان «رهبر دوره گذار» انتخاب بشود و با مخالفان گفتگو کند، کناره گیری نماید. باراک اوباما این ایده را در دیدار جی ۸ در کمپ دیوید، با دمیتری مدودف در میان گذاشت و اینک واشینگتن بدون اینکه نظر سوریها پرسیده شود، خود را برای اجرای آن آماده می کند. بدین ترتیب، حمله تروریستی ۲۶ ماه مه بهانه ای شد برای شروع دور جدید فعالیتهای ضدسوری. در همین حال، در اظهار نظرات پیرامون این جنایت به سر در گمی ها و تناقضات دامن زده می شود. بنظر می رسد کسانی که نتوانستند خشم خود را کنترل نماید، دمشق را متهم می کنند. روبرت موود، سرکرده گروه ناظران سازمان ملل متحد هم با رعایت جانب احتیاط اشاره کرد که هنوز نمی توان از متهم اصلی با اطمینان نام برد. سناریوی استفاده از سلاحهای سنگین خیلی بی پایه بنظر می رسد. نه خبرنگاران، نه ناظران سازمان ملل متحد و نه تروریستهای جنگجو که همه حادثه را فیلم برداری کرده اند، وجود سلاحهای سنگین در اطراف حولا را تأئید نکرده اند. همه مسئله این است که آنها پوکه های خالی گلوله های توپ را درست در مناطق مسکونی پیدا کرده اند. در مقابل، شواهد بسیار زیادی در دست است که از زخم گلوله بر روی اجساد، از جمله تیراندازی از پشت، حتی به کودکان حکایت می کنند. برای مقابله با شواهد موجود، اینها نسخه دیگری را مطرح کردند که گویا طرفداران رژیم شبانه به حولا یورش بردند و مردم را قتل عام کردند. چرا در حولا و برای چه، بویژه، این شهر را مجازات کردند، هنوز توضیحی نیاندیشده اند. در عوض، ناظران بسیاری این مسئله را مورد توجه قرار داده اند که برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه استعفا کرد. او و گروه طرفدار او شورای ملی سوریه را بخاطر تسلط «اخوان المسلمین» ترک کردند. اما سؤال این است که آیا ممکن است، برهان غلیون، این کهنه پاریسی آن قاطعیت را در خود سراغ نداشت که متدهای هر چه خشن تر تحریکات خونین، آخرین رویه ای را که اوپوزیسیون سوریه در پیش گرفته، بکار گیرد؟ دقیقا اپوزیسیون، بعبارت دقیق تر، باندهای مسلح شورشی بودند که سایه مرگ را بر سر کشورشان گسترانیدند. هنوز صدای انفجارهای مهیب دمشق که آشکارا بدست اوپوزیسیون بوقوع پیوست و از سوی واشینگتن تقبیح نشد، بگوش می رسد. قتل عام انسانهای مطلقا بیگناه در حولا فقط می تواند کار آن کسانی باشد که با عبور از پشته های کشته ها، برای سرنگونی دولت قانونی در دمشق خیز برداشته  اند. http://www.fondsk.ru/news/2012/05/27/komu-nuzhna-provokacija-v-hule.html

پس از پایان دوره ریاست جمهوری زمزمه هائی درباره دراز کردن احمدی نژاد!

فایننشنال تایمز، درباره ترکیب مجلس نهم، در اقلیت قرار گرفتن باند احمدی نژاد دراین مجلس و آماده شدن علی لاریجانی برای در دست گرفتن سکان ریاست جمهوری در انتخابات آینده و موقعیت احمدی نژاد و باندش پس از پایان دوره ریاست جمهوری  مقاله ای منتشر کرده است.

آنچه فایننشنال تایمز نوشته، براساس گمانه زنی افرادی است در داخل کشور که با آنها ارتباط برقرار کرده و یا نظرات آنها مبنای تفسیرش در این مقاله بوده است. از جمله نقل قولی که از قدرت الله علیخانی نماینده سابق مجلس می آورد.

تفسیر فایننشنال تایمز، تنها یک تفسیر و یک برداشت از اوضاع امروز جمهوری اسلامی است و نه حجتی که تحقق خواهد یافت. هنوز سیبی که در آسمان جمهوری اسلامی می چرخد تا زمان رسیدن به زمین بسیار چرخ خواهد خورد، اما بهرحال این تفسیر هم خواندنی است. این نشریه می نویسد:

« روز دوشنبه گذشته، مجلس نهم با حضور 275 نماینده تشکیل شد تا برای آن رئیس موقتی انتخاب شود. این رئیس موقت کسی نبود جز علی لاریجانی که در مجلس هشتم نیز رئیس آن بود. در مجلس جدید، از میان 275 نماینده، 173 نماینده به علی لاریجانی برای ریاست مجلس رای دادند و حداد عادل(پدر زن مجتبی خامنه ای) که خود را کاندیدای این مقام کرده بود تنها 100 رای آورد.

لاریجانی می تواند از این موقعیت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده استفاده کند.

اما احمدی نژاد. او درصدد پیدا کردن متحدی نزدیک به خود برای در دست گرفتن پست ریاست جمهوری آینده است. او بدلیل تخلفاتی که از قانون کرده، زیر فشار مجلس و قوه قضائیه است.

مجلس به تازگی حداقل 3 شکایت از رئیس جمهور را به قوه قضائیه ارجاع کرده است. این در حالی است که برخی نزدیکان احمدی نژاد متهم به دخالت در اختلاس 3 میلیارد دلاری هستند.

محاکمه بیش از 30 فعال اقتصادی بر سر فساد مالی، او را بیش از پیش تضعیف کرده است. حتی گفته می شود مجلس و قوه قضائیه در حال آماده کردن فضا برای شکایت و تحت تعقیب قرار دادن مقامات ارشد دولتی و سپس خود جمله احمدی نژاد هستند.

قدرت الله علیخانی، نماینده سابق مجلس می گوید: رئیس جمهور و متحدانش پس از پایان دوره ریاست جمهوری، بدلیل تخلف از قانون باید پاسخگو باشند.»

پیک نت :