اعتراض به تفسیرهای مداوم احمد خاتمی از سخنان خامنه ای آیا «ولی فقیه زنده» نیاز به مفسر دارد؟

عصر ایران (ئزدیک به قالباف) مصطفی اعتزالی:  احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص بیانات رهبر انقلاب راجع به مشارکت حداکثری در انتخابات ، با اشاره به برخی گروه های اصلاح طلب و چهره های برجسته آنان گفته است: » به صورت طبیعی سخن رهبری درخصوص حضور همه سلایق فکری و سیاسی برای کاندیداتوری در انتخابات شامل حال آنها نیست. »

این اظهار نظر احمد خاتمی فقط چند روز پس از نظر رهبر انقلاب در سخنرانی آغاز سال نو بیان شده است. رهبری در آن سخنرانی درباره انتخابات گفتند: » در انتخابات همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد باید مشارکت کنند. »

موضوع این یادداشت، نقد سخن اخیر احمد خاتمی است ولی پیش از آن، جا دارد که ابتدا این سوال را پیش روی همه رجل سیاسی معتقد به نظام جمهوری اسلامی بگذاریم که چرا به خودشان حق می دهند نقش «مفسر سخنان رهبری نظام» را ایفا کنند.

تفسیر و تاویل یک متن امری ست که به دلایل گوناگون ضرورت پیدا می کند. گاه ما با یک متن مواجه هستیم ولی صاحب آن متن در میان ما نیست. در چنین شرایطی، عجیب نیست که در مقام کشف مراد گوینده یا صاحب متن، نظرات مختلفی مطرح شود. مثلاً الان امام خمینی در قید حیات نیست و به همین دلیل تفسیر سخنان ایشان در جامعه ایران موضوعیت پیدا کرده است.

اینکه مراد امام از «میزان رای ملت است» چه بود، سوالی است که به دلیل فقدان امام در جامعه ایران، ممکن است به پاسخ های متفاوتی بیانجامد. ولی اگر امام خمینی در قید حیات بود، این معرکه آرای متناقض در کشف مراد ایشان از جملات گوناگون، در فضای سیاسی ایران امروز پدید نمی آمد.

بر این اساس باید گفت سخنان ولی فقیه در قید حیات، نیاز به مفسر ندارد. رهبر نظام اسلامی هم اخیراً اشاره کردند که انقلابی اند نه دیپلمات؛ و سخنانشان را صریح بیان می کنند نه در پرده تلمیح و تلویح…. (بخشی از مقاله)

نشانه هاى زودرس حماسه اقتصادی

سایت راه دیگر: در حالی سال ٩٢ آغاز شد، که رهبر جمهوری اسلامی، در پیام نوروزی خود، سال جدید را سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامید و با توجه به شرایط موجود در کشور و مشکلات پیش رو، خواستار گذشتن از این شرایط با اتخاذ سیاست های حماسی و سخت شد. اما در پی این سخنان گویی خبرهای تازه در حوزه اقتصاد کشور با توجه به مشکلات سال گذشته بیانگر گذاری سخت از ورطه مشکلات اقتصادی خواهد بود.

به نوشته سایت اصولگراى تابناک نام گذاری سال ٩٢ به عنوان سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی، نشان دهنده سختی های اقتصادی است که در سال ۹۱ بر ملت ایران بار شد، با این نام گذاری درجه اهمیت اقتصاد را در برهه حساس کنونی یاد آور شده است.

بنابر این تحلیل دلیل حماسه سازی در سال ٩٢، به سال ٩١ برمی گردد که شروعش با آثار تورمی هدفمندی یارانه ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در نهایت تحریم های همه جانبه ایران شد و تا پایان سال هم شاهد انواع و اقسام موجها و شوک های اقتصادی به خصوص برای قشر متوسط و ضعیف جامعه ایران بود. شوک های اقتصادی که هر کدام از آنها یک به یک بر بدنه اقتصاد کشور فرود آمد و همراه شد با دستپاچگی و بی برنامگی مسئولان دولت و مجلس در برخورد با این شوک ها.

این سایت اصولگرا می افزاید “اما شعار امسال تا حد زیادی متفاوت با شعارهای اقتصادی سال گذشته است. این سال، سال «حماسه» است و دلیل آن تا حد زیادی واضح است. شوک ها و سختی های اقتصادی که در سال ۹۱ بر کشور بار شده است به راستی نیازمند یک حماسه سازی برای عبور دادن کشور از گردنه بحران اقتصادی است. در جایی که تولید ملی ضربات بزرگی به دلیل اشتباه در اجرای هدفمند سازی یارانه ها خورده است، در جایی که افزایش نرخ تورم به شکل بی سابقه ای طی یک دهه گذشته تداوم یافته و از مرز ۳۰ درصد عبور کرده است و همچنین همزمان با آن افزایش نرخ ارز منجر به افت ارزش پول ملی و کاهش دسترسی به کالاهای خارجی و وارداتی شده است، حماسه سازی اقتصادی لازمه بازگرداندن کشور و اقتصاد آن به حالت عادی است.”

این سایت وابسته به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران، در مطلبی دیگر با عنوان “اگر قرار بود ارزان شود، گران نمی‌شد!” می نویسد: “در باور افکار عمومی در ایران مدتها است که اینگونه تصور میشود که زمانی که قیمت کالا یا خدمات افزایش میابد، دیگر کاهش نخواهد یافت. این باوری جا افتاده در بین افکار عمومی است و مرور تاریخ نیز حکایت از همین امر دارد که افزایش قیمت در اقتصاد ایران، کاهش بعدی در پی ندارد.این اتفاق، یعنی افزایش قیمتها به شکل مداوم و عدم کاهش قیمت حتی بعد از تغییر شرایط، نمونه بارز مفهوم چسبندگی قیمتها است. مفهومی در اقتصادی که بر اساس تعریف عبارت است از؛ عدم تمایل قیمت کالا و خدمات برای اصلاح بعد از تغییر شرایط اقتصادی.

همچنین در تازه ترین خبرهای اقتصادی امسال نیز خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، به نقل از عباس پاپی‌زاده‌بالنگان با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری در بخش کشاورزی در سال ۹۱ نوشت: “وزیر جهادکشاورزی با سوءمدیریت خودبیکاری درو کرد.”

به نوشته این خبرگزاری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به آمار بالای بیکاری در جامعه و سوءمدیریت مسئولان در بیشتر شدن این آمار گفت: “اقدامات اخیر وزیر جهاد کشاورزی از طرفی باعث تعطیلی کارخانجات صنایع غذایی و از طرفی دیگر موجب افزایش واردات و بیکاری جوانان شده است. بخش کشاورزی کشور با بی‌توجهی مسئولان به بخشی آسیب‌دیده بدل شده است. تعطیلی کارخانجات و کاهش ظرفیت‌های آنان در نتیجه اهمال در وظایف مسئولان به طور مستقیم بیکاری افراد را رقم می‌زند.”

بنابراین گزارش نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مجموع دانه‌های روغنی تولید داخل به کمتر از ۱۰ درصد کل ظرفیت کارخانجات روغن کشی داخلی کشور می‌رسد تصریح کرد: “کاهش ظرفیت تولیدی کارخانجات وابسته به محصولات کشاورزی از یک سو بساط واردات را برای کشور فراهم کرده و از سوی دیگر بیکاری را برای افراد به ارمغان آورده است. متأسفانه سؤمدیریت، بیکاری و وابستگی به کشور‌های بیگانه را برای مردم و کشور رقم زده است.

این در حالیست که پیش از این در روزهای پایانی سال ٩١ خبرگزاری ایسنا در خصوص سیاست های غلط کشاورزی و همچنین خسارات وارده به بخشی از این صنعت نوشته بود: “چای‌ تولیدی که اکنون انبار شده، حاصل تلاش کشاورزان در ۱۵ سال پیش بوده که به دلیل نداشتن بازار مصرف داخلی و نبود صادرات، دیگر مصرف انسانی ندارد اما برای تبدیل به کمپوست (دفن به شیوه بیولوژیکی) بودجه نداشته و در انتظار اعتبار است. گرچه اختلاف نظرهایی بین بخش خصوصی و دولتی درباره میزان چای سنواتی انبار شده وجود دارد و هنوز مشخص نیست که چای سنواتی به گفته دست‌اندرکاران این صنعت ۱۸۰ هزار تن است یا به گفته رییس سازمان چای ۶۰۰۰ تن! اما با توجه هزینه‌های حمل و نقل و کارگری برای تبدیل به کمپوست شدن نیز اعتبار لازم دارد و علی‌رغم مصوبه‌ دولت برای معدوم‌شدن این میزان چای غیر قابل مصرف، بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است.”

این خبرگزاری همچنین در اسفند ماه سال گذشته از برنامه ریزی هندی ها برای بازار چای ایران خبر داده و نوشته بود:” برنامه‌ریزی هند برای صادرات ۲۵ هزار تن چای به ایران، با این امیدواری به وجود آمد که در سفر هیات فعالان صنعت چای هند به ایران اخبار از طرفین به گوش رسید که ایران را یکی از بازارهای مهم چای هند محسوب کرده است.”

اما ناظران اقتصادی کشور با توجه به موج خبرهای منتشر شده در پایان سال ۹۱ و آغاز سال جاری در خصوص وضعیت اسفبار اقتصادی و اعتراف مقامات و نمایندگان جمهوری اسلامی بر وجود مشکلات عدیده اقتصادی، در این نکته هم عقیده اند که آغاز سال جدید آنهم با شعار حماسه اقتصادی و سیاسی، با توجه به واقعیت های موجود در کشور نشان از سالی بسیار سخت و طاقت فرسا دارد که نشانه هایش از همین روزهاى نخست سال پیداست.

اقتصادی؛ عامل اصلی گسترش طلاق

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر پیامد‌های منفی گسترش طلاق در جامعه، گفت: به طور قطع تکمیل و توسعه برنامه‌های حمایت از خانواده نقش موثری در کاهش آمار طلاق خواهد داشت.

سالار مرادی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در مورد علت‌های افزایش طلاق در جامعه، تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده مهم‌ترین عامل موثر در طلاق مسائل و مشکلات اقتصادی است.

نماینده مردم دیواندره وسنندج در مجلس شورای اسلامی، افزود: اعتیاد و طلاق‌های عاطفی، عوامل بعدی موثر در افزایش طلاق در جامعه است که برای کاستن از میزان جدایی زوجین باید به مرتفع شدن این علت‌ها توجه جدی شود.

مرادی  در مورد عوامل موثر در پیشگیری از طلاق، تصریح کرد: در گذشته مطرح می‌شد که دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج می‌تواند نقش موثری در کاهش آسیب‌هایی نظیر طلاق داشته باشند اما امروزه جامعه‌شناسان علل تکمیلی دیگری برای این مسئله مطرح می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: دولت دهم نتوانست آن‌چنان که بایسته است در زمینه حمایت از خانواده گام‌های اساسی و بنیادین بردارد و در این میان با پایان عمر دولت در سال ۹۲ امیدواریم خون جدیدی بر رگ‌های حمایت از خانواده ساری و جاری شود و دولت آینده در برنامه‌های خود اهتمام جدی به حل مسائل ریشه‌ای که موجب طلاق در جامعه می‌شوند، داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر پیامد‌های منفی طلاق در جامعه گفت: فرزندان طلاق بزرگترین پیامد‌های منفی جدایی زوجین محسوب می‌شوند که در آینده مشکلات جدی را با خود به جامعه منتقل خواهند کرد.

افت ۳۱ درصدی تجارت دوبی و ایران در سال ۲۰۱۲

مقام‌های گمرکی دوبی دوشنبه، ۵ فروردین ماه اعلام کردند که تجارت دوبی با ایران در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل آن تا یک‌سوم کاهش یافته است.

راديو فردا ـ خبرگزاری رویترز می نویسد که این کاهش نمونه‌ای از تاثیر تحریم‌های مالی آمریکا بر تجارت ایران با کشورهای جهان است.

گزارش رویترز در ادامه می‌گوید که دوبی هم‌اکنون محل اقامت دهها هزار ایرانی است و به‌عنوان مرکز اصلی مالی و بازرگانی در منطقه خلیج فارس جایگاه ویژه‌ای در واردات کالای ایران داشته است؛ جایگاهی که بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی آمریکا علیه ایران در اواخر سال ۲۰۱۱ دچار تزلزل شده است.

بر اساس این گزارش، بعد از تحریم‌های آمریکا، هرگونه نقل و انتقالات بانکی با موسسات ایرانی با ریسک بالایی مواجه شده و بانک‌های دوبی نیز به تبع همین موضوع به شدت پیشتیبانی عملیات مالی خود از معاملاتی را که مربوط به ایران می‌شود، متوقف کرده‌اند.

احمد بوتی احمد رئیس گمرک دوبی می‌گوید که تجارت دوجانبه ایران و دوبی در سال ۲۰۱۲ به زحمت به ۲۵ میلیارد درهم، معادل ۶.۸ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که سال قبل آن این رقم ۳۶ میلیارد درهم بود که نشان دهنده افت ۳۱ درصدی تجارت دوجانبه ایران و دوبی در سال گذشته است.

آقای احمد در کنفرانس مطبوعاتی خود با اشاره به «افت بیش از ۵۰ درصدی ارزش ریال در مقابل دلار طی همین دوره زمانی» گفته است که این عامل نیز به‌عنوان یکی از عوامل بی‌میلی بانک‌های دوبی برای وارد شدن در عملیات مالی با ایران دخیل بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد که هم‌اکنون تجارت کالا با ایران فقط ۲ درصد از کل تجارت خارجی دوبی را شامل می شود.

رویترز بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی می‌نویسد که در سال ۲۰۱۱ کل واردات و صادرات ایران بالغ بر ۱۹۴ میلیارد دلار بوده است.

آقای احمد گفته است که بیشترین معاملات تجاری ایران و امارات متحده عربی از طریق دوبی انجام می‌شود. به‌گفته وی بخشی از تجارت سنتی کالا که با لنج انجام می‌شود و عمدتا تجارت مواد غذایی را شامل می‌شود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته است.

به رغم کاهش ۳۱ درصدی تجارت خارجی با ایران، کل تجارت خارجی دوبی در سال ۲۰۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش داشته و به رقم ۱.۲۳۵ تریلیون درهم رسیده است، اگرچه تحت تاثیر کاهش تجارت با ایران آهنگ رشد تجارت خارجی غیر نفتی دوبی نسبت به سال ۲۰۱۱ کندتر شده است.

تجارت خارجی دوبی در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل آن ۲۲ درصد افزایش یافته بود.
آقای احمد می‌گوید که برای سال ۲۰۱۳ انتظار می رود آهنگ رشد تجارت خارجی دوبی به ۱۴ درصد برسد.

با حذف تجارت نفت و محصولات نفتی، صادرات دوبی در سال ۲۰۱۲ با رشد ۴۷ درصدی به ۱۶۳ میلیارد درهم و واردات آن با رشد ۱۲ درصدی به ۷۳۷ میلیارد درهم رسیده است.

صادرات مجدد کالا، یعنی کالاهایی که به دوبی وارد و سپس صادر می‌شود نیز در سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته و به رقم ۳۳۴ میلیارد درهم رسیده است.

رویترز می‌نویسد که کاهش تجارت با ایران ظاهرا در مجموع تاثیر چندانی بر کل تجارت خارجی دوبی نداشته است. ارزش هر دلار آمریکایی برابر ۳.۶۷۳ درهم امارات است.