بایگانی روزانه: ژوئیه 1, 2013

کرواسی تازه‌ترین عضو اتحادیه اروپا شد

8ABDEC10-5A10-411A-9610-E7471D4624C2_w640_r1_s_cx0_cy12_cw0

طی آخرین ساعت‌های روز یک‌شنبه نهم تیرماه و با پا گذاشتن به روز دوشنبه، جمهوری کرواسی، تازه‌ترین عضو اتحادیه اروپا شد.

ده‌ها هزار نفر از شهروندان در خیابان‌های شهرهای این کشور شب را به پای‌کوبی گذراندند.

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، در ساعت‌های آغازین دیشب در جمع هزاران نفر از پایکوبان در زاگرب، پایتخت کرواسی، حاضر شد و در ساعت هشت شب خطاب به آنها گفت «به اتحادیه اروپا خوش آمدید».

از مجموع کشورهای عضو فدراسیون یوگوسلاوی، پس از جمهوری اسلوونی، کرواسی دومین است که عضو اتحادیه اروپا می‌شود.

یوگوسلاوی در پی جنگ خونین داخلی در دهه نود سده بیستم میلادی فرو پاشید.

کرواسی سال‌ها مشغول انجام اصلاحاتی گوناگون بود که اتحادیه اروپا، ورودش را به خود به عملی‌ کردن آنها مشروط کرده بود.

این اصلاحات، چه از نظر سیاسی، حقوق بشر و اقتصادی، وضع این کشور سابقا عضو یوگوسلاوی را طی این سال‌ها دگرگون کرده است.

کرواسی هنوز عضوی کشورهای عضو پیمان رفت‌وآمد آزاد مرزی، پیمان «شینگن»، نیست.

پیش از کرواسی، بلغارستان و رومانی در سال ۲۰۰۷ میلادی به اتحادیه اروپا پیوستند.

اتحادیه اروپا، همبستگی کشورهای اروپایی‌ست که به شکل بسیار نزدیکی در زمینه‌های مختلفی مانند مسائل سیاسی و اقتصادی با یکدیگر همکاری و همراهی می‌کنند.

عمده کشورهای این اتحادیه از اعضای مهم پیمان نظامی ناتو نیز هستند.

این اتحادیه از کمیسیون، دادگاه، کنگره، شورا و بانک مرکزی تشکیل شده است. هم‌اکنون ۲۸ کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستند.

این پیمان بزرگ اقتصادی و سیاسی در سال گذشته میلادی نزدیک به ۱۷ تریلیون دلار تولید ناخالص داشته است. این مقدار تولید ناخالص ملی، ۲۰ درصد کل آن‌ چیزی‌ست که در جهان وجود دارد.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ برنده جایزه صلح نوبل شد.

کرواسی، تازه‌ترین عضو این اتحادیه، صاحب سازوکار پارلمانی‌ست. جمعیت این کشور چهار و نیم میلیون نفر است و تبار اصلی ساکن آن شهروندان «کروات»اند.

تجمع مخالفان مرسی در میدان تحریر قاهره

images (4)

به گزارش رادیو فردا، مخالفان محمد مرسی، رييس جمهوری مصر، روز يکشنبه نهم تيرماه در ميدان تحرير قاهره تجمع کرده اند. روز يکشنبه اولين سالگرد مراسم تحليف محمد مرسی است و پيشتر رسانه ها از تجمع مخالفان در اين روز به عنوان تظاهرات سرنوشت ساز ياد کرده بودند.

به گزارش رويترز، خواست اصلی تظاهر کنندگان برکناری محمد مرسی نخستين رييس جمهور انتخاب شده پس از سقوط حکومت حسنی مبارک است. مخالفان وی کمپينی با عنوان «تمرد» راه انداخته اند و می گويند که نامه ای برای برکناری محمد مرسی با امضای در حدود ۲۲ ميليون نفر، يعنی نزديک به نيمی از واجدان شرايط رای در مصر، تهيه کرده اند.

به گزارش «شبکه الجزيره» هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی روز يکشنبه در ميدان تحرير قاهره تجمع کرده اند و هر لحظه بر شمار آنها اضافه می شود.

ايمن المهدی،‌سخنگوی کمپين «تمرد» گفته است: ما به محمد مرسی رای اعتماد داديم تا برنامه های تازه ای بياورد، هر آنچه که حسنی مبارک انجام داده بود را تصحيح کند، اما او اين کارها را نکرده است. بنابراين ما مردم مصر حق داريم رای اعتماد خود را پس بگيريم.

در آستانه برگزاری تظاهرات مخالفان در روز يکشنبه، مصر شاهد تشديد تنش بين مخالفان و موافقان محمد مرسی بود. روز جمعه درگيری ها بین مخالفان و موافقان محمد مرسی در مناطق مختلف مصر جريان داشت که دست کم سه نفر از جمله يک عکاس خبری آمريکايی کشته شدند.

چهارشنبه گذشته محمد مرسی در سخنانی به مخالفان خود پيشنهاد کرد قانون اساسی جنجال‌برانگيز مصر اصلاح شود.

مرسی همچنين خواستار تشکيل کميسيونی با حضور نمايندگان اقشار مختلف مصر و نمايندگانی از کليسا و دانشگاه الازهر، برای آشتی ملی شد.

او در سخنرانی خود که دو ساعت و نيم به طول انجاميد، از کسانی که آن‌ها را «دشمنان مصر» ناميد انتقاد کرد و گفت که آن‌ها دموکراسی جديد را با تنش سياسی، بحران اقتصادی و نا‌امنی، خراب کرده‌اند.

اکنون نگرانی از درگيری‌های گسترده بين اسلامگرايان هوادار مرسی و مخالفان او، در روزهای آينده تشديد شده است.

پيش‌تر، ارتش تهديد کرده بود که اگر طرف‌ها به توافق دست نيابند، «وارد عمل خواهد شد».

گزارش‌ها حاکی از آن است که گروهی از شهروندان مصری به خاطر نگرانی از اوضاع در روزهای آينده، اقدام به انبار مواد غذايی کرده‌اند.

آغاز تحریم صنعت خودروسازی ایران از امروز

khodrosazi

نخستین تحریم های مستقیم غرب علیه صنعت خودروسازی ایران درحالی از امروز به مورد اجرا گذاشته می شودکه خودروسازان داخلی خواستار کمک فوری دولت از این صنعت شده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، شرکتهای کره ای در روزهای اخیر طی نامه های جداگانه ای به طور رسمی به خودروسازان کشور اعلام کردند هرگونه سفارش گیری برای فروش قطعات انواع خودرو به ایران را از امروز ، اول جولای، متوقف خواهند کرد.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تحت تاثیر این تحریم هزینه تولید در شرکتهای خودروسازی و قطعه سازان تا 40درصد افزایش خواهد یافت.

بر اساس این تحریم های بی سابقه در صنعت خودرو که شرکتهای کره ای پیشتاز آن هستند، کشورها و شرکتهای طرف فعالیت با خودروسازان ایرانی در صورت هرگونه خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودروسازی ایران، با برخورد شدید دولت امریکا مواجه خواهند شد.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو ، دولت آمریکا به این دلیل برای نخستین بار صنعت خودروی ایران را هدف تحریم های مستقیم خود قرار داده که این صنعت به دلیل بی توجهی و سیاستهای غلط دولت دهم بخصوص طی ماههای گذشته، در شرایط شکننده ای قرار گرفته است و همین شرایط شکننده، به مثابه چراغ سبزی برای دولت آمریکا عمل کرده است به طوری که آنها تصور می کنند به لطف این بی توجهی و فشار داخلی بر صنعت خودرو، می توانند با اعمال فشار بیرونی، ضربه آخر را به صنعت خودروسازی ایران وارد کنند.

تا پیش از اعمال این تحریم تازه، شرکتهای کره ای تامین کننده حدود 60 قطعه از انواع خودرو برای خودروسازان ایرانی بودند که از این تعداد حدود 10 درصد قابلیت ساخت در داخل کشور را ندارند اما مابقی را می توان با صرف هزینه بیشتر در داخل کشور تولید کرد. به عنوان مثال، ورقه ای که برای ساخت خودروی پراید مورد استفاده قرار می گیرد با اعمال این تحریم باید توسط فولادسازان داخلی تولید شود.

اگرچه خودروسازان داخلی در تلاشند شرکتهای چینی را جایگزین طرفهای کره ای خود کنند اما در کوتاه مدت، توقف فروش قطعه از سوی شرکتهای کره ای، خودروسازان داخلی را در ساخت خودروهای تجاری با مشکل مواجه خواهد کرد. این مساله در کنار افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی و افزایش هزینه های تامین مالی، فشار مضاعفی را بر گرده های صنعت خودروسازی کشور وارد کرده است.

به همین دلیل خودروسازان باارایه درخواستی فوری به دولت خواستار دریافت کمک ارزی وعده داده شده از سوی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و پرداخت تسهیلات بلاتکلیف مانده خود در شورای پول واعتبار و بانک مرکزی شده اند. در این درخواست هشدار داده شده درصورت عدم تخصیص این کمکها، صنعت خودرو با بحران قطعه و رشد شدید هزینه مواجه شده و ورشکست خواهدشد.

نخستین انتقاد روزنامه ولی فقیه به روحانی

کیهان حکومتی: اين روزها، مدعيان اصلاحات از طريق روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و نشريات فراوان ديگري که در اختيار دارند و با پشتيباني سايت‌هاي ضدانقلاب و رسانه‌هاي غربي، عبري و عربي، اصرار دارند آراي دکتر روحاني را به حساب خود بنويسند و يا، دستکم اين که در سبد رأي ايشان براي جبهه اصلاحات سهم قابل توجه و تعيين‌کننده‌اي قائل شوند!

القاي اين توهم مخصوصا براي آن عده از مدعيان اصلاحات که در فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 حضور موثري داشته و آشکارا در نقش ستون پنجم دشمنان بيروني ظاهر شده بودند، اهميت حياتي دارد، چرا که طيف ياد شده بعد از ارتکاب جنايت‌شرم‌آور وطن‌فروشي در فتنه 88 به دنبال فرصتي براي اعلام بازگشت به درون نظام بودند و براي اين منظور در پوشش و زير چتر اصلاح‌طلبان بيرون از دايره فتنه به ميدان آمده بودند.

ولي مواضع رسما اعلام شده دکتر روحاني در کنار تأکيد چندباره ايشان که وامدار هيچ حزب و جناحي نيست و فقط در چارچوب قانون حرکت خواهد کرد، نقشه طيف مورد اشاره را نقش برآب کرد، تا آنجا که امروزه در محاسبه سود و زيان خود به اين نتيجه رسيده‌اند که، با حضور و شرکت پرسروصداي خود در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، هزينه اعتراف به دروغ بودن ادعاي تقلب در انتخابات 88 و خيانت پس از آن را پرداخت کرده‌اند ولي در مقابل اين هزينه، دستاوردي غير از تشکر شفاهي رئيس‌جمهور منتخب از آقاي خاتمي، آنهم جدا از جبهه اصلاحات، به دست نياورده‌اند.

پيش از اين طي يادداشتي با عنوان «همراهان ناهمراه» در کيهان دوشنبه 27 خردادماه، توضيح مستندي از ترکيب سبد رأي آقاي روحاني و مواضع متضاد ايشان با جبهه اصلاحات ارائه داده‌ايم که انبوهي از ناسزاگويي برخاسته از عصبانيت اصحاب فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 در داخل و خارج کشور و ناخشنودي برخي از اصلاح‌طلبان- احتمالا‌بي‌خبر از اصل‌‌ماجرا- را در پي داشته و هنوز هم دارد.

ولي سخن ما با دلايل مستحکم و شواهد فراواني همراه است که از يکسو نشان مي‌دهد، مدعيان اصلاحات و مخصوصا سران و اصحاب فتنه88 در انتخابات اخير دستاوردي نداشته‌اند و از سوي ديگر حاکي از آن است که روحاني اگرچه در جبهه اصولگرايان- به مفهوم تقسيم‌بندي‌هاي سياسي- تعريف نشده است و پيش از انتخاب به دليل حمايت برخي گروه‌هاي ضد انقلاب و همسو با فتنه، بيم آن مي‌رفت که با مدعيان اصلاحات گره خورده باشد، ولي مواضع ايشان بعد از انتخابات نشان داد با گفتمان اصولگرايي همخواني فراواني دارد و البته نامزدهاي اصولگرا به دلايلي که اشاره داشته‌ايم، در رقابت انتخاباتي ياد شده با شکست روبرو شده‌اند.

يادداشت پيش روي اما در پي پرده‌برداري از پروژه‌اي است که مدعيان اصلاحات بعد از ناکامي در همخواني مواضع دکتر روحاني با مواضع خود، کليد زده و دنبال مي‌کنند. پروژه‌اي که اگر رئيس‌جمهور منتخب هوشمندانه با آن روبرو نشود مي‌تواند براي ايشان در آينده‌اي نه چندان‌دور، خسارت‌آفرين باشد. بخوانيد؛

1- انتظار آن بود که آقاي روحاني حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمريکايي-اسرائيلي 88 جدا کند و اين انتظار در اعلام مواضع ايشان بعد از انتخاب به رياست‌جمهوري اسلامي ايران به وضوح ديده مي‌شود، ولي تشکر رئيس‌جمهور منتخب از آقاي خاتمي با توجه به نقش ويرانگري که وي در فتنه 88 داشته است، به اين نگراني دامن مي‌زند که مبادا دکتر روحاني از خطري که سران و عوامل فتنه 88 مي‌توانند براي دولت ايشان پديد آورند، غفلت کند.

آقاي خاتمي در فتنه ياد شده از طرح مشترک کودتاي مخملي مثلث آمريکا و اسرائيل و انگليس پيروي کرد و در مقابل ده‌ها جنايت آشکار فتنه‌گران نظير اهانت به ساحت مقدس عاشورا، شعار به نفع آمريکا و اسرائيل، پاره کردن تصوير مبارک حضرت امام(ره)، ايجاد بلوا و آشوب در کشور، دميدن در ادعاي دروغ تقلب در انتخابات و… نه‌‌فقط سکوت کرده بود بلکه اقدامي حمايت‌گرانه داشت.

بنابراين حتي تصور پيوند احتمالي آقاي خاتمي با رئيس جمهور منتخب مي‌تواند، بدبيني مردمي را در پي داشته باشد که در حماسه چند ده ميليوني 9 دي، نفرت و انزجار خود را از فتنه‌گران فرياد زده‌اند.

2- مقايسه مواضع اعلام شده آقاي دکتر روحاني با مواضع شناخته شده فتنه‌گران ترديدي باقي نمي‌گذارد که رئيس جمهور منتخب نه فقط کمترين همخواني با اين طيف ندارد، بلکه با جرأت مي‌توان گفت که در نقطه مقابل آنها ايستاده است. روحاني بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي تأکيد مي‌کند و فتنه‌گران، چه در دوران اصلاحات و چه در انتخابات 88، آشکارا قانون اساسي را زيرپا گذاشته بودند.

رئيس جمهور منتخب بر وفاداري خود به حضرت امام(ره) و رهبري معظم انقلاب اصرار مي‌ورزد ولي فتنه‌گران در حاکميت خود بر دولت و مجلس اصلاحات، دوران امام(ره) را تمام شده مي‌دانستند و در نشريات زنجيره‌اي تحت امر خويش تأکيد مي‌کردند که حتي ائمه اطهار(ع) هم قابل نقد هستند! و در جريان فتنه 88، تصوير حضرت امام(ره) را پاره کرده و با وقاحت زيرپا انداختند.

رئيس جمهور منتخب از حرکت خود در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران سخن مي‌گويد، ولي فتنه‌گران روي قيد «اسلام» از «جمهوري‌اسلامي ايران» خط بطلان کشيدند. و در دوران اصلاحات آشکارا ساز خروج از حاکميت را کوک کردند و اين اقدام پلشت خود را با بيگانگان تاخت زدند و ده‌ها اقدام ساختارشکنانه ديگر که حتي فهرست آن نيز بسيار طولاني است.

با اين حساب به آساني مي‌توان نتيجه گرفت که مواضع آقاي روحاني با اصحاب فتنه و طيفي از مدعيان اصلاحات فاصله‌اي پرنشدني و در حد تناقض دارد و ديدگاه ايشان در صورتي که کماکان بر مواضع خود اصرار داشته باشد- که ان‌شاءالله خواهد داشت- با مواضع فتنه‌گران نمي‌تواند قابل جمع باشد. آيا غير از اين است؟! و آيا هنوز هم مدعيان اصلاحات مي‌توانند ادعا کنند که پيروز انتخابات اخير بوده و آقاي روحاني، مواضع و نظرات آنان را نمايندگي مي‌کند؟!

3- اکنون نوبت به بند پاياني اين وجيزه و خوابي که مدعيان اصلاحات براي بهره‌گيري از آقاي روحاني ديده‌اند، رسيده است. اصحاب فتنه از همخواني مواضع رئيس جمهور منتخب با جبهه اصلاحات به طور کامل قطع اميد کرده‌اند ولي از سوي ديگر، براي آنها القاي اين توهم که در سبد رأي روحاني سهم عمده‌اي داشته‌اند ضرورتي حياتي دارد.

از اين روي تمام توان خود را به کار گرفته‌اند که حداقل دو يا سه تن از اعضاي شناسنامه‌دار و شناخته شده جبهه اصلاحات را در پست‌هاي کليدي کابينه آقاي روحاني جاي دهند و بيشتر از همه به جايگاه معاون اولي رئيس جمهور منتخب چشم دوخته‌اند. چرا؟! زيرا، در اين صورت مي‌توانند ادعاي بر زمين مانده سهم داشتن در آراي روحاني را، به طريق ديگر دنبال کنند.

با اين توضيح که اگر، موفق شوند يکي از شخصيت‌هاي سياسي مشهور به اصلاح‌طلب را در پست معاون اولي آقاي روحاني جاي دهند، مي‌توانند ادعا کنند که بدهکاري رئيس جمهور به مدعيان اصلاحات به اندازه‌اي سنگين است که براي پرداخت اين بدهي سنگين! چاره‌اي جز واگذاري پست مهم معاون اولي به جبهه اصلاحات نداشته است!

اصحاب فتنه مي‌دانند که روحاني با فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 سر همراهي و پيوند ندارد، بنابراين هرگز حاضر نخواهد بود در کابينه خود کساني را بپذيرد که داغ ننگ حضور در فتنه 88 را بر پيشاني دارند و دقيقا به همين علت کساني را پيشنهاد مي‌کنند که از يکسو به عنوان يکي از اعضاي شناسنامه‌دار جبهه اصلاحات شناخته شده باشند و از سوي ديگر، سابقه‌اي از حضور در فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 نداشته باشند.

آنچه تاکنون از شواهد و قرائن موجود برمي‌آيد، اين که جبهه اصلاحات آقاي دکتر عارف را براي اين منظور نشان کرده است. دکتر عارف شخصيتي متين و قابل قبول دارد و به دلسوزي براي اسلام و نظام شناخته مي‌شود، اگرچه به نظر مي‌رسد که هنوز به ابعاد جنايت بزرگي که اصحاب فتنه مرتکب شده‌اند آنگونه که انتظار مي‌رفت و مي‌رود، پي‌نبرده است.

بنابراين در صورتي که آقاي روحاني قصد استفاده از ايشان و يا هر يک از اعضاي شناخته شده جبهه اصلاحات را داشته باشند، لازم است به اين نکته توجه کنند که افراد مورد نظر اولا؛ سابقه حضور در فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 و يا دفاع و حمايت از فتنه‌گران را نداشته باشند و ثانيا؛ از آنجا که هنوز مدعيان اصلاحات مرزبندي مشخص و تعريف شده‌اي با اصحاب فتنه نکرده‌اند، حضور آنها در کابينه مي‌تواند به مفهوم حضور فتنه‌گران تلقي شود، بنابراين در صورت تصميم آقاي روحاني به استفاده از آنها در ترکيب کابينه خود، لازم است از آنان بخواهد به گونه‌اي آشکار و علني- و نه درگوشي و خصوصي- از فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 اعلام برائت کنند.

بديهي است که اعلام برائت از مثلث آمريکا و اسرائيل و انگليس و حاميان داخلي آنها نه فقط نبايد دشوار باشد! که نيست، بلکه باعث افتخار نيز هست.

روحانی به احمدی نژاد: بودجه مرکز تحقيقات استراتژيک به دستور شما قطع شد

پارسینه  : دیدار محمود احمدی نژاد با حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص صورت گرفت، دو حاشیه جالب و خواندنی داشت.

اول اینکه حسن روحانی ترجیح داد استقبال احمدی نژاد را درب ورودی دفترش انجام دهد، احمدی نژاد که انتظار این استقبال نه چندان گرم را نداشته، ابتدا چند دقیقه در حیاط و ورودی اصلی معطل می شود و بعد از چند دقیقه با دلخوری به دفتر روحانی می رود.

حاشیه دوم این دیدار شوخی معنا دار حسن روحانی با احمدی نژاد بوده است،  روحانی با اشاره به وجود چند آب معدنی و بیسکوئیت روی میز پذیرایی خطاب به احمدی نژاد می گوید: «ببخشید ، وضع مالي ما اينجا (مرکز تحقيقات استراتژيک) خرابه و میوه و شیرینی نداریم. بودجه این مجموعه به دستور شما قطع شده است!

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: