درگیری کارشناسان ایرانی و سوری در تلویزیون الجزیره بر سر نام خلیج فارس (ویدئو)

هشدار ارتش مصر به اسلامگرایان خشونت طلب

هر کسی که در تظاهرات امروز به خشونت متوسل شود، جان خود را به خطر خواهد انداخت

سخنگوی ارتش مصر با اشاره به تظاهرات امروز طرفداران مرسی هشدار داد که ارتش با هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز با جدیت برخورد می کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، ارتش مصر با صدور بیانیه ای در مورد خارج شدن این تظاهرات از چارچوب مسالمت آمیز هشدار داد.

ارتش مصر در این بیانیه با این وجود بر تلاش برای تامین امنیت همه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز در این کشور تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: هر کسی که در تظاهرات امروز به خشونت متوسل شود، جان خود را به خطر خواهد انداخت.

از سوی دیگر وزارت امورخارجه مصر گزارشها در مورد تلاش اروپا برای میانجی گری بین اخوان المسلمین و دولت موقت این کشور را تکذیب کرد.

وزارت امور خارجه مصر تاکید کرد دوره حکومت محمد مرسی پایان یافت و بازگشت به اوضاع قبلی رخ نخواهد داد. 

مخالف روسی؛ عقب نشینی پوتین در برابر فشارها

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، دستگاه قضایی روسیه روز جمعه اعلام کرد الکسی ناوالنی رهبر مخالفان این کشور تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر، آزاد خواهد بود و صرفاً تحت نظر قرار خواهد گرفت.

ناوالنی روز پنجشنبه در دادگاهی در شمال روسیه به اتهام اختلاس به پنج سال زندان محکوم شده بود. بدین ترتیب ناوالنی تنها پس از یک روز بازداشت، آزاد شد.

قاضی دادگاه در تایید حکم آزادی ناوالنی گفت: دادگاه بدوی این واقعیت را در نظر نگرفته بود که ناوالنی برای شرکت در انتخابات شهرداری‌های ثبت نام کرده بود و ادامه بازداشت وی می‌تواند وی را در موقعیتی نابرابر نسبت به دیگر نامزدها قرار دهد.

در صورت اجرایی شدن حکم بدوی، ناوالنی که نامزد انتخابات شهرداری مسکو و از منتقدان شدید کرملین است،امکان شرکت در انتخابات را پیدا نمی‌کرد.

ناولنی وبلاگ نویس منتقد کرملین که در پی سازماندهی و رهبری اعتراضات گسترده ضد پوتین معروف شده است، اتهامات خود را رد و اعلام کرده این اتهامات با انگیزه های سیاسی ضد وی مطرح شده است.

وی پس از آزادی گفت: قرار نیست یک روز به من اجازه شرکت در این انتخابات را بدهند و یک روز اجازه ندهند.

وی افزود: پس از بازگشت به مسکو، درباره شرکت در انتخابات یا تحریم آن تصمیم‌گیری خواهم کرد.

برخی از تحلیلگران عقیده دارند، حکم آزادی ناوالنی تحت نفوذ بخشی از طبقه حاکم در روسیه اجرا شده، زیرا این نگرانی وجود دارد که با حبس ناوالنی مشروعیت انتخابات هشتم سپتامبر آینده زیر سوال رود.
نشانه ای دیگر از حکومت استالینی پوتین

محکوم شدن یکی از رهبران مخالفان در روسیه به پنج سال زندان به اتهام دزدی سبب برگزاری تظاهراتی در این کشور شد تا جایی که معترضان این اقدام را نشانه ای از حکومت دیکتاتوری پوتین دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در روسیه دیروز پنجشنبه «الکسی ناوالنی» یکی از رهبران مخالف دولت را به اتهام دزدی به پنج سال زندان محکوم کرد. متعاقب این رای، طرفداران ناوالنی دست به تظاهرات زدند که پلیس با تجمع آنها مقابله کرد.

بر همین اساس، پلیس ضد شورش روسیه، گروهی از معترضان را که علیه حکم پنج سال زندان الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس دولت، تظاهرات کرده بودند بازداشت کرد.

پیشتر نیروهای امنیتی مسکو، پایتخت روسیه، گفته بودند که برگزاری تجمع در حمایت از ناوالنی بدون مجوز و «غیرقانونی» است.

با این همه، معترضان روس در پایتخت و چند شهر دیگر روسیه دست به راهپیمایی زدند.

ناوالنی اتهام‌های مالی خود را تکذیب کرده و حکمی که برایش صادر شده را نتیجه مخالفت با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، عنوان کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل، آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان نیز به این حکم اعتراض کرده‌اند.

الکسی ناوالنی، وبلاگ‌ نویس ۳۷ ساله ای‌ است که چهار سال پیش کارزاری برای مبارزه با فساد مالی راه انداخت؛ کارزاری که بزرگترین راهپیمایی علیه ولادیمیر پوتین و دولت او را سبب شد.

اتهام‌های مالی او دزدی و فروش ۵۰۰ هزار دلار الوار و نیز اختلاس ۱۶ میلیون دلاری از یک شرکت دولتی است.

دادستانی تقاضای شش سال زندان برای این معترض روس کرده بود. او طی سال‌های گذشته در وبلاگ خود به طور مرتب علیه فساد در روسیه مطلب می نوشت.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد دولت روسیه باید به جای این که الکسی ناوالنی، از چهره های معروف مخالف و نامزد سمت شهرداری مسکو، را روانه زندان کند، توصیه ها و پیشنهادهای او را در زمینه مبارزه با فساد به اجرا گذارد.

احمدی نژاد برای هر ایرانی 960 هزار تومان بدهی بجا گذاشت!

آینده آنلاین، سرویس اقتصاد: در حالی دولت احمدی نژاد سکان امور را تا 12 مرداد 1392 به دولت منتخب تحویل می دهد که دولتش 740 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی بر جا گذاشته است.

جمعیت ایران 77 میلیون نفر است. سهم هر یک از ایرانی ها از این مبلغ نه میلیون و ششصد هزار ریال است. در واقع دولت احمدی نژاد در شرایطی با ایرانی ها خداحافظی می کند که دولتش هر یک از آنان را بدهکار سیستم بانکی کرده است.

قبلا برخی معتقد بودند عدالت بدون توسعه، به معنای تقسیم کردن فقر بین مردم  است. حالا هم در واقع او به جای توزیع عادلانه ثروت، فقر را بین مردم به تساوی توزیع کرده است.

جالب اینکه در 31 ماه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، هر ایرانی تا کنون جمعاً حدود چهارده میلیون ریال دریافت کرده است و با توجه به این بدهی مبلغ 9 میلیون و 600 هزار ریال به سیستم بانکی بدهکار است.

بدهی شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر است:

1.    بدهی دولت ۱۱۰ هزارمیلیارد ریال
2.    بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ها ۵۷ هزارمیلیارد ریال
3.    بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزارمیلیارد ریال

4.    بدهی شرکت پشتیبانی اموردام ۳۱ هزارمیلیارد ریال
5.    بدهی شرکتهای تابعه وزارت نفت، نیرو و سایردستگاههای اجرایی ۶۵ هزارمیلیارد ریال
6.    بدهی بانکهای دولتی ۳۸۰ هزارمیلیارد ریال …

احمدی نژاد و معاونشان و سه وزیرعضو مجمع عمومی بانک مرکزی در یک نشست ساده بدون تشریفات! خودشان نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و ما به التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند.

تمام آنهایی که اطلاعات کمی از مسائل اقتصادی نیز دارند خوب می دانند که تصمیم حذف ارز مرجع و تک نرخی شدن ارز به مبلغ 25000 ریال چه تورم وحشتناکی را به سبد هزینه مردم تحمیل می کند و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را تنزل می دهد.

پیشنهاد به گیرندگان این تصمیم، این است که در واپسین روزهای باقی مانده این دولت،  نرخ ارز را به 35000 ریال برسانید تا هر ایرانی مبلغ 7 میلیون و پانصد هزار ریال از دولت دکتر روحانی طلبکار شود.

بعد از این تصمیم، اعلام کنید از زمان دولت عیلامی در4000 سال پیش تا کنون، در ایران و حتی در جهان، هیچ دولتی مانند دولت احمدی نژاد یافت نمی شود. زیرا نه تنها به بانک مرکزی بدهی ندارد، بلکه از آن طلب هم دارد.
شایسته است از احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که ابتدا این موضوع را با حساسیت زیاد  پیگری و رسانه ای کرد و در نهایت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تشکر کرد.

«دولت روحانی پولی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد»

یک کارشناس اقتصادی گفت اقتصاد ایران با یک «فاجعه» روبرو است و دولت بعدی باید عکس هر سیاستی عمل کند که دولت احمدی‌نژاد اجرا کرد. پیش‌تر یکی از مشاوران روحانی گفت: «هم‌اینک پولی برای پرداخت یارانه‌ها باقی نمانده است.»

مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به سایت «فرارو» گفته اقتصاد ایران دچار «بیماری تصمیم گیری‌های غلط اقتصادی» از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها است. او دراین‌باره ادامه داده است: « یعنی اقتصادی که نفت دارد و ثروت ملی را می‌فروشد به جای آن‌که این درآمد را صرف رشد و توسعه اقتصاد بکند حرام می کند.»

مهدی تقوی راه درمان اقتصاد ایران را «بازگشت به سیاست‌های درست اقتصادی و اجتناب از سیاست های غلطی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها» عنوان کرده است.

مشاور روحانی: وضعیت اقتصادی خراب‌تر از تصور قبلی ماست

در همین زمینه در گزارشی که ۲۷ تیر ۱۳۹۲ در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده به ابهام‌ها درباره سرنوشت یارانه‌های نقدی در دولت آینده پرداخته شده است. بنا بر این گزارش، بر این گزارش، با توجه به «کسری موجود در بودجه سال ۹۲رای تامین منابع هدفمندی»، برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آینده نخواهد برای جبران این کسری به استقراض متوسل شود، ناگزیر از افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر هم‌چون حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه خواهد بود.

دویچه وله : در روزهای اخیر اکبر ترکان یکی از مشاوران حسن روحانی به هفته‌نامه «آسمان» گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از «منابع غیرمجاز» برداشت شده است. اکبر ترکان با بیان این‌که «وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی ماست» ادامه داد: «دولت محمود احمدی‌نژاد به‌جای تامین پول یارانه خانواده‌ها از محل افزایش قیمت سوخت، این پول را از «جاهای غیرقانونی» تامین کرده و هم‌اینک پولی برای دولت روحانی برای پرداخت یارانه‌ها باقی نمانده است.»

به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، مشخص است که به طور قطع میزان منابع هدفمندی، از مصارف آن کمتر خواهد بود و این مساله، یکی از نخستین چالش‌های دولت آینده برای مدیریت میراث دولت دهم خواهد بود.

بنا بر این گزارش تا کنون دو راه‌حل به دولت آینده پیشنهاد شده است. این پیشنهادها عبارتند از: «افزايش ۳۸ درصدی قيمت حامل‌های انرژی و همچنین حذف دو دهک يا بيشتر از مشمولين فعلی يارانه نقدی».