پیشنهاد طرح‌های انتقال آب از ایران به قطر

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: قطر به دنبال خرید آب از ایران است و در رابطه با طرح‌های انتقال آب از ایران پیشنهاداتی را مطرح کرده است.

یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: یکی از سیاست های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن توسعه همکاری های منطقه ای و تعاملات بین المللی است به این معنا که رشد و توسعه مناسب اقتصادی باید در سایه گسترش همکاری های منطقه ای میسر شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: از دو سال قبل اتاق تهران سیاست تعاملات جدی با کشورهای همسایه به ویژه حاشیه خلیج فارس را در دستور کار قرار داد و در این رابطه هیات هایی را به امارات، عراق، بحرین، عمان، قطر، هند و دیگر کشورهای همسایه اعزام کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در این سفرها آثار مثبت توسعه روابط میان ایران با این کشورها نیز حاصل شد که نمونه آن توسعه روابط میان ایران و هند است.

به گفته آل اسحاق همچنین سفر هیات ایرانی به عراق و ارمنستان نیز مقدمات توسعه روابط اقتصادی را شکل داده و بر همین اساس این سلسله سفرها در آینده به افغانستان، گرجستان و آذربایجان نیز صورت خواهد گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به نتایج مثبت سفر هیات ایرانی به عمان و قطر، خاطر نشان کرد: این دو سفر همزمان با تغییر و تحولات در روابط منطقه ای و جهانی توانست دستاوردهای مناسبی را به دنبال داشته باشد و به خصوص پس از سفر هیات عمان به ایران ضرورت پیگیری توافقات به خصوص در بخش اقتصادی بیش از گذشته به وجود آمد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران قرار است در آینده توسعه اقتصادی خود را با بخش خصوصی پیش برد و عمان نیز چنین برنامه ای را دارد این سفر توانست آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد چرا که در حوزه های مختلف بانکی، سرمایه گذاری و تجارت موافقتنامه های مناسبی به امضا رسید.

آل اسحاق به ایجاد شورای مشترک ایران و عمان به عنوان یکی از توافقات اشاره و تصریح کرد: قرار بر این است که افرادی از طریق اتاق ایران مشخص و اتاق بازرگانی عمان نیز نمایندگان خود را معرفی و در نهایت شورای بازرگانی ایران و عمان تشکیل شود تا مشکلات جاری و سرمایه گذاری را حل و فصل کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: همچنین مقرر شده شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و عمان تشکیل شود چرا که این کشور ظرفیت های مناسبی در بخش آب و فاضلاب، پتروشیمی و صنایع غذایی دارد.

به گفته وی از سوی دیگر عمان با کشورهایی همچون یمن و کشورهای آفریقایی ارتباط داشته و بر این اساس از طریق سلطان عمان پیشنهاد شد که خطی ترانزیتی میان ایران، عمان و تاجیکستان اجرا شود که موافقت های آن نیز میان دولت ها صورت گرفته است.

به گفته آل اسحاق، ایران پیگیر سرمایه گذاری عمانی ها در پروژه های خود است و مذاکراتی در رابطه با تشکیل شرکت های حمل و نقل مشترک و توسعه روابط بانکی صورت داده است.

توسعه همکاری های نفتی ایران و قطر

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه به اعزام هیات تجاری ایران به قطر اشاره و خاطر نشان کرد: قطر یکی از کشورهایی است که زمینه های مناسبی برای توسعه همکاری با سرمایه گذاران ایران دارد به خصوص اینکه تغییرات جدید دولت قطر فضای مناسبی را برای همکاری ها به وجود آورده و علاقه مندی آنها نسبت به گذشته برای توسعه روابط با ایران افزایش یافته است.

آل اسحاق ادامه داد: ایران در گذشته نیز با قطر معاملاتی را داشته و هم اکنون نیز با سیاست های جدید دولت جدید قطر امیدواریم بتوانیم سرمایه گذاری های بیشتری را تجربه کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به جمعیت 2 میلیون نفری قطر اشاره و خاطر نشان کرد: 400 هزار نفر از این جمعیت بومی، درآمد سرانه آنها 80 تا 100 هزار دلار و فروش نفت و گاز آنها 140 میلیارد دلار است که امکانات مالی بسیار مناسبی را در نیز در اختیار دارند.

وی ادامه داد: طرح های ساختمانی، راهسازی، صنعتی، مسائل تجاری و امکان تجارت در صنایع غذایی همچون میوه و کنسرو و نیز نفت و گاز را دارد که این فرصت مناسبی برای سرمایه گذرای ایرانی ها است.

آل اسحاق افزود: در ادامه توافقات صورت گرفته با قطر قرار است هیاتی از قطر به ریاست وزیر بازرگانی و همراهی رئیس اتاق بازرگانی این کشور به ایران بیایند و علاوه بر حضور در کنفرانس اتاق های اسلامی که ظرف دو هفته آینده برگزار می شود، مذاکراتی در مورد سرمایه گذاری های مشترک نیز صورت گیرد.

وی ادامه داد: امکان سرمایه گذاری قطری ها در پروژه های مختلف کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد که علاقه مندی قطری ها به ویژه در پروژه های متوسط بیش از سایر موارد است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطر نشان کرد: امکان سرمایه گذاری قطری ها در بورس و سهام ایران وجود دارد و امید می رود رفت و آمدها میان دو کشور منجر به توسعه هر چه بیشتر روابط اقتصادی و منطقه ای شود.

آل اسحاق ادامه داد: علاقه دولت به این است که بخش خصوصی به عنوان پیش قراول سیاست های جدید، زمینه توسعه روابط اقتصادی را فراهم کند.

وی به توافق برای تشکیل شورای مشترک ایران و قطر اشاره و خاطر نشان کرد: این شورا از طریق اتاق ایران تشکیل خواهد شد که امیدواریم هر چه زودتر نمایندگان دو طرف مشخص و به زودی شورای مشترک ایران و قطر نیز تشکیل شود.

آل اسحاق در ادامه به همکاری های مشترک ایران و قطر در رابطه با سرمایه گذاری های مشترک در میادین نفتی اشاره و خاطر نشان کرد: سیاست های کلی این سرمایه گذاری ها از سوی دو دولت تعیین می شود و چنانچه کلیات به توافق رسد، بخش خصوصی نیز وارد عمل خواهد شد.

وی ادامه داد: قطری ها به دنبال خرید آب از ایران هستند و در رابطه با نفت و گاز نیز مذاکراتی صورت داده اند که امیدواریم هر چه سریعتر به نتیجه برسند.

شفاف شدن اقتصاد ایران، شرط بازگشت شرکت‌های معتبر اروپایی

دویچه وله : دولت روحانی برای بازسازی روابط سیاسی و اقتصادی ایران و غرب تلاش‌هایی را آغاز کرده است. همین تلاش‌ها اهمیت بهبود مناسبات خارجی را در حل مشکلات اقتصادی ایران نشان می‌دهد. مشکلاتی که حاصل تحریم‌های ناشی ازمناقشه هسته‌ای است و خروج شرکت های بزرگ غربی از صنایع نفت و گاز و دیگر فعالیت‌های خدماتی و تجاری کشور را هم درپی داشته است.

اما آیا در صورت کاهش تحریم‌ها، قوانین جدید اروپایی امکان می‌دهد که مناسبات اقتصادی ایران و غرب به‌صورت کامل بازسازی شود؟ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ قانون شفاف‌سازی درحوزه قراردادهای خارجی را به شرکت‌های اروپایی ابلاغ کرده است. براساس این قانون شرکت‌های اروپایی موظف شده‌اند نه تنها در داخل خود شفافیت‌مالی را کنترل کنند، بلکه در معامله با کشورهای طرف قرارداد نیز این شفافیت را مورد توجه قرار دهند.

به‌فرض رفع همه تحریم‌های بین‌المللی ایران درصورتی قادر به توسعه همکاری‌های اقتصادی با غرب خواهد بود که به سمت شفافیت در حوزه اقتصاد گام بردارد. آیا با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران چنین امری ممکن است؟

شفافیت چیست؟

مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد بین‌المللی در مصاحبه با دویچه وله به این سوالات پاسخ می دهد. وی ابتدا در پاسخ به اینکه شفافیت چیست و اهمیت آن چه میزان است می گوید: «شفاف‌سازی اجازه می‌دهد اطلاعات اقتصادی مربوط به قیمت، شرایط و مدت همه قراردادها و سود و زیان فعالیت‌های تولیدی و توزیعی به‌صورت برابر در اختیار همه قرار گیرد. به‌عنوان مثال هنگامی که دولت قصد احداث یک سد را دارد، باید اطلاعات پروژه از طریق یک مناقصه عمومی اعلام شود تا همه واجدان شرایط بتوانند پیشنهادهای خود را ارائه کنند و دولت بهترین قیمت و کیفیت را برگزیند. همین وضعیت در سطح کلان باید باعث شود تا مسئولان در انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی مدام زیر ذره بین باشند و اطلاعات مربوط به قراردادها در دسترس همه قرار گیرد. استمرار چنین رویه ای منجر به کاهش رانت‌خواری و کسب سودهای نامشروع می شود.

آقای عمادی درباره وضعیت رانت‌خواری در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها می گوید:«رانت‌خواری در همه کشورها وجود دارد. اما شرایط قانونی و مقررات حاکم در چارچوب شفافیت نظام اقتصادی اجازه نمی دهد رانت خواری «نهادینه» شود. اما درایران بخصوص طی چند سال گذشته عدم شفافیت باعث شده مردم و حتی بسیاری مدیران اقتصادی نتوانند شرایط قراردادها را بدانند وصرفا یک گروه خاص و کوچک از این اطلاعات برخوردار شوند. در نتیجه این رفتارهم رانت خواری نهادینه شده و هم رقابت سازنده مبتنی بر کیفیت و توانایی بکلی کنار رفته است. در این اقتصاد کدر هزینه ها خیلی افزایش می‌یابد و در مقابل از کیفیت کاسته می‌شود.»

شفاف‌سازی، یک ضرورت 

دولت یازدهم تلاش‌هایی را برای رهایی از بحران و شفاف‌سازی اقتصاد آغاز کرده است. آیا با توجه به شرایط ویژه ایران امکان تحقق این هدف‌ها وجود خواهد داشت؟

پاسخ دکتر عمادی چنین است: «در جامعه ما اصولا فرهنگ شفاف‌سازی گسترش نیافته و تشویق نشده است. همین امر باعث شده که اقتصاد ما در حال حاضر به بحرانی ترین مرحله حیات خود برسد. از این رو شفاف‌سازی اقتصادی برای ادامه زندگی مردم و تحرک بخش خصوصی ایران یک ضرورت است. شفاف‌سازی برای دولت نه فقط یک موضوع اقتصادی بلکه یک روند سیاسی هم هست. پس نیاز به هماهنگی‌های زیادی دارد و در شرایط کنونی بسیار کند و دشوار خواهد بود.»

عمادی وجود ابهام در سود و زیان و وضعیت مالی بنیادها، کانال‌های خصوصی فعال در تجارت خارجی یا شرکت های وابسته به نهادهای مختلف و بیرون از چتر نظارتی دولت را عامل دشواری‌ در عرصه شفاف‌سازی اقتصاد می‌داند.

نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی

آقای عمادی با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران طی سال‌های گذشته و فلج شدن ابزارهای نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی می افزاید: «در حال حاضر باید برنامه شفاف سازی را از زیر صفر شروع کنیم. زیرا هم‌‌اکنون نه تنها شفافیت اقتصادی وجود ندارد، بلکه یک انرژی بزرگ در حلقه های بهم پیوسته و پر نفوذ اقتصادی و سیاسی نهفته است که در برابر شفاف سازی نه «مقاومت» بلکه «ممانعت» خواهند کرد. یعنی مانع از انجام هر کوشش جدی برای شفاف سازی می شوند.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است تمرکز وزارت‌خانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی ، نفت یا صنایع برای شفاف‌سازی اقتصادی جدی است اما آن‌ها، با بخش‌هایی مواجه‌اند که توانشان برای بهم ریختن این جدیت بسیار بالاست و چالش مستقیم با آن‌ها جوابگو نیست. لذا باید از طریق رایزنی و مذاکره و حتی اعطای برخی امتیازهای کوتاه‌مدت موافقت آنان را با شفاف‌سازی جلب کرد.

عمادی می‌گوید:«بدیهی است گروه‌هایی که به‌ویژه طی سالیان اخیر درآمدهایی باورنکردنی کسب کرده اند، به آسانی و بدون تنش سیاسی تن به شفافیت نخواهند داد و کنار نخواهند رفت. به این سبب کار بسیار دشواری در پیش است و اگراز ۵ سال دیگرما شاهد شفاف شدن وعلنی بودن قراردادهای تجارت خارجی ایران باشیم، پیروزی بزرگی به دست آورده ایم. البته خوش‌بینی زیادی در این باره وجود ندارد، چراکه تحقق این امر صرفا یک مقوله اقتصادی نیست و سرمایه‌گذاری‌های سنگین سیاسی، فرهنگی واجتماعی و همکاری همه نهادها با دولت را می طلبد.»

راه بازگشت شرکت های معتبر 

اما در چارچوب توسعه روابط تجاری ایران و غرب بخصوص در ارتباط با اتحادیه اروپا شفاف سازی چه جایگاهی دارد؟ آیا در صورت کاهش تحریم‌ها، شرکت های بزرگ نفتی یا تجاری به سادگی امکان بازگشت به فضای کدر اقتصاد ایران را خواهند یافت؟

دکتر عمادی بر این باور است که قوانین جدید اروپایی امکان فعالیت شرکت های غربی را در کشورهایی با اقتصاد غیرشفاف بسیار سخت کرده و این چالش جدید، ایران را ملزم به شفاف سازی می کند.

وی می گوید:«شرکت‌های اروپایی قبلا از سوی اداره مبارزه با پول‌شویی و فساد موظف شده بودند که با دریافت و پرداخت رشوه مبارزه کنند. از سال ۲۰۱۱ تعقیب قضائی افرادی نیز که اطلاعاتی در این باره داشته، اما آن را اعلام نکرده‌ باشند، به این مقررات افزوده شده است. این اداره همچنین از سال ۲۰۱۱ مقررات خود را به انعقاد قراردادهای خارجی تعمیم داده است. کشورهایی مانند آلمان یا فرانسه حتی این قانون را وارد قوانین مالیاتی خود کرده اند.»

به‌گفته دکتر عمادی با توجه به مقررات اتحادیه اروپا و عدم شفافیت و رانت‌خواری در اقتصاد ایران، احتمال بسیار کمی‌ وجود دارد که شرکت های معتبر اروپایی امکان بازگشت به ایران و انعقاد قراردادهای مستقیم را داشته باشند. زیرا این همکاری می تواند به‌ جریمه سنگین آن‌ها بیانجامد و معمولا شرکت های بزرگ چنین ریسکی نمی کنند. البته بریتانیا تاکنون این قانون را وارد قوانین تجاری و مالیاتی خود نکرده است که از این جهت مورد اعتراض سایر کشورهای اروپایی قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی می گوید اگرایران تمایل به بازگرداندن شرکت های بزرگ و معتبر اروپایی به کشور دارد، باید پیش‌شرط‌های قانونی آن را رعایت کند و قوانین شفاف‌سازی اتحادیه اروپا را که مورد تایید سازمان تجارت جهانی است بسرعت بپذیرد. در این صورت هم دوران اقتصاد بسیار کدر خود را پشت سر می‌گذارد وهم به مرحله نظارت های غیرسیاسی درمناقصه‌های بزرگ و قراردادهای تجارت خارجی وارد می شود. روشی تقریبا مشابه آن‌چه اخیرا وزیر نفت ایران در روابط اقتصادی بین ایران وهند به اجرا گذارد و مانع از تداوم رانت‌خواری در بخشی از قراردادهای نفتی شد. این حرکت‌ها را باید بیش از پیش به شرکت های اروپایی و آمریکایی نشان داد و تاکید کرد که دوران تاریک رفتاری اقتصادی و رانت‌خواری تداوم ندارد و دوران شفاف‌سازی آغاز شده است. غیر از این شیوه، امکان دیگری برای بازگشایی روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا متصور نیست. این شیوه، الفبای بستن قراردادهای جدید با اروپاست.

شفاف سازی از حرف تا عمل

ملاک اتحادیه اروپا برای پذیرش شفافیت حقیقی دریک نظام اقتصادی چیست؟ آیا اظهارات شفاهی مسئولان یا برخی اقدام‌های موقت یا کوتاه مدت کافی است؟ اتحادیه اروپا منتظر چه رفتارهایی است که تغییرات شفاف در اقتصاد ایران را قابل قبول سازد؟

به‌نظر مهرداد عمادی اعلام آشکار شرایط بستن قراردادهای تجاری از نظر قیمت، کیفیت و طول زمان، نظارت مستقیم بر مدیریت مالی بخش ایرانی و شرکای خارجی قراردادها، شفاف کردن و در اختیار همه قرار گرفتن قراردادها، امکان انتشار ترازنامه های واقعی سود و زیان و منابع ارزی که مورد استفاده شرکت های نیمه دولتی و شبه دولتی و بخش خصوصی قرار می گیرد، از جمله رفتارهای ضروری در شفافیت اقتصادی است.

دکتر عمادی می افزاید: «اگربرای احداث یک خط لوله بین المللی نفتی روزنامه های مختلف آگهی را منتشر کنند و از یک شرکت مشاور خوش سابقه بین‌المللی هم برای نظارت بر کار استفاده شود، گام مهمی برای نمایش شفافیت و جلب اعتماد طرف‌های غربی یا ژاپنی برداشته شده است. رفتارهای عملی ما باید نشان دهد که قراردادها پشت درهای بسته امضا نمی شوند و چیزی در زیر میزها جابجا نمی شود. به نظر می‌رسد علی‌رغم وجود موانع برخی از این روش‌ها قابل اجرا است.»

افق پیش روی همکاری‌های ایران وغرب 

آیا اکنون این امید در اروپا وجود دارد که شفاف سازی در روابط سیاسی و اقتصادی با ایران به نتیجه برسد؟

آقای عمادی از حسن‌ظن اروپایی ها نسبت به دولت جدید ایران سخن می‌گوید و این‌که اگر از ظرفیت‌‌های پدید آمده و درهایی که باز شده‌ است به موقع و به خوبی استفاده شود، می‌توان امیدوار بود که تغییرات مثبتی در روابط ایران و اروپا پدید آید. وی درعین‌حال بر این باور است که فرصت‌ها همیشگی نیستند و چنان‌چه به‌هنگام مورد استفاده قرار نگیرند، از دست می‌روند.

اما با وجود تداوم حضور پر رنگ نهادهای نظامی در بسیاری پروژه های کلان اقتصادی که حتی تشدید برخی تحریم‌ها در بخش نفت و گاز را به‌دنبال داشت، آیا می‌توان به استفاده از فرصت‌های پیش رو امیدوار بود؟ آیا پایداری چنین وضعیتی در مغایرت با شفاف سازی قرار نخواهد گرفت؟

مهرداد عمادی معتقد است که این روند همواره در تضاد با شفاف‌سازی است. وی می‌گوید حسابرسی از شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی همواره برای حسابرسان با نگرانی همراه است، به‌ویژه هنگامی که درعرصه فعالیت های مالی آن‌ها علامت سئوالی وجود داشته باشد. اما برای رهایی از این مشکل ابتدا ایران باید بپذیرد فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی مخالف با عضویت درسازمان تجارت جهانی است. نکته دوم این که چون اقتصاد نیازمند رقابت آزاد است، پس از اتمام پروژه های فعلی تحت اختیار نیروهای امنیتی، پروژه دیگری جز پروژه های اجتماعی کم صرفه برای بخش خصوصی چیزی به آن‌ها واگذار نشود. موضوعاتی که شامل نفت و گاز، حمل و نقل و مخابرات و مانند آن‌ها نمی شود.

راه حل دیگر این‌که شرکت‌ها بصورت آشکار به‌تمام روابط خود با نهادهای امنیتی پایان دهند و چه از نظر نظارت‌های مالی و مالیاتی و قراردادها و چه از نظر انتخاب اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات شفاف‌سازی قرار گیرند. همچنین باید استفاده از بنادرو اسکله‌های خصوصی یا کانال‌های مخفی تجارت خارجی پایان یابد.

به‌گمان عمادی تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نه شفاف‌سازی امکان پذیر است، نه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی. وضعیت فعلی همچنین مانعی است برای بستن قراردادهای نفت و گاز با شرکت های معتبر اروپایی. منافع ملی ایران ایجاب می کند برای عبور از شرایط بحرانی فعلی مکث نکنیم و با شکستن انحصارها پا در عرصه اقتصاد رقابتی بگذاریم.

تعداد یارانه بگیرها از جمعیت کشور بیشتر است

محمدباقر نوبخت گفت: با تورم 40درصدی و رشداقتصادی منهای 5.4درصد که از دولت قبل بجا مانده است،کار دولت یازدهم ساده نیست.

به گزارش خبرآنلاین سخنگوی دولت مهمان امشب برنامه شب آفتابی شبکه پنجم سیما بود. مجری این برنامه او را اقتصاد دانی خوش لباس خواند که به دلیل مناظره​ای که هشت سال پیش در سیما داشته، هنوز پاسخگوی سوالات بسیاری است. اشاره وی به مناظره نوبخت به عنوان نماینده اقتصادی هاشمی رفسنجانی با محمد خوشچهره نماینده اقتصادی محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 84 بود.

او در پاسخ به سوال مجری این برنامه از حضورش تا ساعت 2 بامداد و حتی تا طلوع صبح در دفتر کارش سخن گفت. به گفته وی او در طول روز درگیر جلسات کمیسیون اقتصادی و جلسه با وزرا و اصلاح قانون بودجه 92 ، تدوین لایحه بودجه 93 و … است تا در راستای قانونمداری دولت تدبیر و امید، این لایحه در زمان مقرر تقدیم مجلس شود.

نوبخت که معاون برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی دولت نیز هست از تلاشش برای تنظیم بودجه سال آینده، تخصیص منابع ماهانه و…یاد کرد و در پاسخ به اینکه از خوشچهره کمک نمی گیرید؟،گفت: انشالله از ایشان هم کمک می​گیریم. ایشان از دوستان صمیمی و نزدیک من هستند. من در سلسله جلساتی که هفته​ای یک بار برگزار می​شد، در خدمت ایشان بودم. در آن مناظره معروف ما اعتقاداتمان را بیان کردیم. هر دو ما همچنان بر مواضع خودمان هستیم. آقای دکتر خوشچهره بسیار فرد صادق و صریحی است و بعد از مدتی اعلام کردند که سخنانشان در آن مناظره بر اساس برداشت خودشان بوده است.

مجری برنامه به مناظره نوبخت و طیب نیا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اشاره کرد که نوبخت در واکنش به آن گفت: آقای طیب نیا فرد کارشناسی هستند و آقای روحانی در راستای نگاه فراجناحی خود، از ایشان به عنوان یک وزیر در کابینه خود استفاده کردند. البته نگاه اقتصادی من و آقای طیب​نیا در همان مناظره هم به هم نزدیک بود.

تقسیم بندی مکاتب و اندیشه​های اقتصادی بخش دیگری از این برنامه را به خود اختصاص داد که معاون برنامه ریزی رئیس جمهور پس از آن گفت: اگرچه تفاوت راه و روش بین ما وجود دارد که باعث بالندگی می​شود اما این تفاوت​ها به خرد جمعی کمک می​کند. کسانی که شما از آنها نام بردید می​توانند در فرآینده تصمیم سازی به دولت کمک کنند.

در ادامه برنامه شب آفتابی، تصاویری از دفتر کار نوبخت در نهاد ریاست جمهوری پخش شد. او از فشارهای گسترده به اقتصاد ایران از خارج سخن گفت و از انتظارات مردم یاد کرد و گفت که جلب رضایت مردم کار سختی است.

«بزرگترین آرزو ی شما چیست؟» سوالی بود که نوبخت در پاسخ به آن گفت: بزرگترین آرزویم این است که ایران در جایگاه رفیع خود قرار گیرد.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری گفت: نخستین کتابم را سال 1359 نوشتم و تا کنون 23 جلد کتاب نوشته​ام که ماخذ دانشگاهی شده و در دانشگاه هم کتاب خودم را تدریس می​کنم. کتاب «اقتصاد کار» را هم دوست دارم.

غزلی از حافظ سوال دیگر مجری از نوبخت بود که در پاسخ، به نخستین غزل حافظ اشاره شد که «عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل​ها».

به گفته وی کار کردن در فضایی که همه امید زیادی به دولت بسته​اند، سخت است تا مبادا این امید خدشه دار شود. گاهی برخی متوجه کنش​های سیاسی خود نیستند که مبادا امید مردم تقلیل یابد و منافع ملی مخدوش شود. برخی هم از تضعیف عوامل انگیزشی دولت، خوشحالند.

وی در پاسخ به اینکه این افراد چه کسانی هستند؟، از تنوع نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری یاد کرد که ممکن است برخی را اینچنین برانگیزد.

نوبخت در پاسخ به سوالی که به سختی کار سخنگویی دولت اشاره داشت نیز گفت: تقسیم کاری بین دوستان بوجود آمده که هر یک از وزرا نسبت به حوزه خود به مردم گزارش دهند. شخص رئیس جمهور هم مرتب با مردم سخن می گویند. کما اینکه بعد از سفر به نیویورک هم شفاف اطلاع رسانی کردند. بخشی از اطلاع رسانی در دولت مربوط به مصوبات هیات وزیران است. من در دوره سخنگویی هیات رئیسه مجلس هم وظیفه تشریح مصوبات مجلس را داشتم. هم اکنون نیز مصوبات هیات وزیران را که مثل قانون نافذ است و بار اجرایی و مقرراتی دارد را به عنوان سخنگوی دولت تشریح می​کنم. اینکه در جلسات دولت چه گذشت را نیز ابلاغ می کنم. برخی رسانه​ها انتظار دارند که من راجع به هر مقوله​ای اظهار نظر کنم که انتظاری نامتناسب با مسئولیت بنده است. من باید نظرات رسمی دولت را بیان کنم که شامل همان مصوباتی است که با رای هیات وزیران به تصویب می​رسد.

حضور یا عدم حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران، خبری بود که طی دو روز گذشته از سوی سخنگوی دولت تایید و تکذیب شد. به همین دلیل مجری برنامه از نوبخت پرسید: «رئیس جمهور در دانشگاه تهران حضور می​یابد یا نه؟» او هم چنین پاسخ گفت: من سخنگوی آقای روحانی نیستم. ایشان در فاصله کمتر از یک ماه مستقیما با مردم سخن می گویند.

او که می گفت مایل است کارش ساده​تر شود، در پاسخ به اینکه آیا شما رئیس سازمان مدیریت هم خواهید شد؟، گف: فعلا که این مسئولیت را به بنده واگذار کرده​اند.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری که به مشکلات کشور در آغاز به کار دولت یازدهم اشاره داشت، گفت: دولت قبل بخشی از کارهایی که باید انجام می داد را انجام داد. اما با رشد اقتصادی منفی 5.4 درصدی و نرخ تورم بیش از 40 درصدی، کار ما ساده نبود. ما نمی خواهیم به گذشته نگاه کنیم و باید به مردم امید بدهیم. ما با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت می​شود! همانطور که تعداد دفترچه بیمه​های درمان نیز بیش از تعداد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از 76 میلیون نفر جمعیت یارانه داده می​شود.

سخنگوی دولت که می​گفت از این موضوع غافلگیر نشده است، ادامه داد: روز 22 هر ماه چنین یارانه​ای باید بین مردم پخش شود. بخشی از مشکلات دولت هم بر سر این است که چطور این پرداخت صورت بگیرد. باید این منبع را تهیه کنیم. در حال حاضر کسری بودجه داریم و نمی خواهیم از محلی که قانون پیش بینی نکرده هم برداشت کنیم. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه​ها باید از محل افزایش حامل​های انرژی، مبلغ یارانه​ها تامین شود. نباید از محل​های دیگر هم چنین برداشتی صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند غیر قابل استمرار است، گفت: یک خانوار تا حدی می تواند با فروش اسبابش روزگار بگذراند!

نوبخت در پاسخ به اینکه چه شده که به اینجا رسیده​ایم؟ ، گفت: همواره بین قیمت حامل​های انرژی در ایران و خارج ایران تفاوت قیمت زیادی وجود داشت که منجر به قاچاق به خارج از کشور می​شد. از این رو قرار شد به یکسان سازی قیمت به نسبت کشورهای منطقه بپردازیم و به اقشار کم درآمد جامعه با پرداخت یارانه، یاری رسانده شود. باید 50 درصد از میزان افزایش قیمت حامل​های انرژی به خانوارها پرداخت می​شد اما چنین نشد و به جای یارانه بین 15 تا 20 هزار تومان، 44 هزار تومان به مردم پرداخت شده است و یارانه بخش تولید پرداخت نشد. البته قطعا با این یارانه نمی​شود از پس هزینه​های ایجاد شده برآمد. اما فراموش نکنیم که هدف قانونگذار این بود که مصرف حامل​های انرژی تقلیل یابد. اما چنین نشد. اگرچه در ابتدا کمی مصرف بنزین کم شد، اما باز هم افزایش یافت.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی که به احتمال افزایش قیمت حامل​های انرژی از جمله بنزین اشاره داشت، گفت: مجلس اجازه افزایش 38 درصدی حامل​های انرژی را به دولت داده است. اما دولت قبل آن را اجرا نکرد تا از همین منبع بتوان یارانه​ها را پرداخت کرد.

وی عدم پرداخت یارانه به کسانی که نیازی به آن ندارند را عین عدالت دانست و ادامه داد: در برنامه پایش هم به مردم گفتم که حتما دو دهک ثروتمند کشور باید از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف شوند.

سخنگوی دولت از لزوم تصمیم سنجیده​ای از سوی دولت در این باره سخن گفت که منجر به تعیین چهارگروه در دولت برای شناسایی دهک​های جامعه، ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه​های این امر و …شده است.

معاون برنامه ریزی دولت از تدوین لایحه بودجه 93 تا نیمه آذرماه یاد کرد و در پاسخ به اینکه آیا در بودجه سال بعد سه دهک بالا از دریافت یارانه، حذف خواهند شد؟، گفت: این کار ساده​ای نیست که بدون ایجاد آشفتگی در کشور، این کار انجام شود. این کار منوط به راهکارهای دقیق است. اگر هم دولت مصوبه​ای داشته باشد، برای ما لازم الاتباع است. خوشبختانه بین دولت و مجلس همکاری قابل قبولی وجود دارد. حتما در مورد لایحه بودجه 93 هم با مجلس هم فکری خواهیم کرد.

به گفته وی جامعه هم از پرداخت هدفمند یارانه​ها استقبال می​کند. کما اینکه در نظرسنجی برنامه پایش هم مردم با حذف سه دهک از دریافت یارانه موافق بودند.

«آیا پرداخت یارانه به همه مردم قطع خواهد شد؟»، سوالی بود که نوبخت در پاسخ به آن گفت: ما چنین اعتقادی نداریم و افرادی که نیاز به یاری دارند و ضعف​هایی دارند باید مورد حمایت و تحت پوشش دریافت یارانه قرار بگیرند. اما به جای پرداخت یارانه 44 هزار تومانی می توان به مردم سهام داد تا این پول به سمت پس انداز پیش رود. البته به مردم اطمینان می​دهم که دولت تدبیر و امید قبل از هر تصمیمی، شرایط کشور را به خوبی می​سنجد و در همکاری با مجلس می​کوشد که کمترین آسیب به کشور وارد شود.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگر مجری گفت که بیشتر به والیبال علاقمند است تا فوتبال.

وی در پاسخ به سوال دیگری گفت: خانم «آذر دخت یگانه»، معلم دوره دبستانم همچنان در قید حیات است و در روز بازگشایی مدارس هم به مدرسه دوره دبستان خود رفتم و بار دیگر ایشان را زیارت کردم. ایشان بالای 70 سال سن دارند.

«دست او را بوسیدید؟» سوال شیطنت آمیز مجری برنامه ازنوبخت بود که به بوسیدن دست معلم کلاس اول محمود احمدی نژاد از سوی رئیس جمهور پیشین اشاره داشت که با لبخند نوبخت مواجه شد. سخنگوی دولت هم در پاسخ به مطایبه گفت: ما درس گرفتیم!

مجری از نوبخت خواست که به زبان شیرین مادری خود -گیلکی- با مردم سخن بگوید و سخنگوی دولت هم در پاسخ تنها در قالب گویش زبان گیلکی چند لغت را با لهجه بیان کرد و گفت: از این فرصت برای سلام به مردم گیلان استفاده می کنم و امیدوارم در سطح ملی «بتنم» خدمت گذر «ببوم» و امیدوارم فرزندان این خاک همچون «میرزا کوچک خان» به کشورشان کمک کنند.

امامزاده ای که شده محل عیاشی و اخاذی از مردم

روزنامه جمهوری اسلامی: در منطقه عجیرب واقع در بخش مرکزی شهرستان دزفول، بقعه‌ای به نام «سید نور» وجود دارد که اولاً جسدی در آن نیست و 60 سال قبل جنازه شخص سید نور را به نجف منتقل کردند، ثانیاً بعضی منسوبین این شخص با اقدامات خرافی و تصرف زمین‌های قبرستان اطراف و دعانویس‌ها، کارهای خرافی و دعوت مردم به زیارت این بقعه خالی، از مردم ساده دل اخاذی می‌کنند.

وجود این بقعه علاوه بر ترویج خرافات در منطقه به وسیله‌ای برای تن پروری و عیاشی عده‌ای که خود را خادمان آن می‌دانند شده و به راهی برای زمین خواری توسط آنان تبدیل شده است. متأسفانه علیرغم دستور سازمان اوقاف در سال 91 مبنی بر تخریب این بقعه جعلی و خرافی، اداره اوقاف شهرستان دزفول هنوز به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرده است. اهالی منطقه خواستار اقدام فوری می‌باشند.