ايران در جايگاه سوم بالاترين تورم دنيا قرار گرفت

بانک جهانی در گزارشی شاخص تورم ايران در سال ۲۰۱۲ ميلادی را ۲۷.۳ درصد اعلام کرد که پس از بلاروس و سوريه رتبه سوم را دارد.

خبرگزاری فارس: ايران در جايگاه سوم بالاترين تورم دنيا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک جهانی در آخرين اعلام خود از وضعيت تورم و قدرت خريد مردم در فاصله ۴ ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بالاترين تورم کشورها را اعلام کرد.

بنابراين گزارش، بلاروس با ۵۹.۲ درصد تورم در سال ۲۰۱۲ بالاترين شاخص تورم را در جهان داشته است.

همچنين جمهوری عربی سوريه با ۳۶.۷ درصد جايگاه دوم و جمهوری اسلامی ايران با ۲۷.۳ درصد جايگاه سوم تورم را دارد.

به گزارش فارس، نمودارهای تورم در اين گزارش بانک مرکزی حکايت از آن دارد که تورم ايران و سوريه شيب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.

بنابراين گزارش، اتيوپی با ۲۳.۴ درصد، مالاوی با ۲۱.۳ درصد، ونزوئلا ۲۱.۱ درصد، بروندی با ۱۸ درصد، يمن ۱۷.۳ درصد، تانزانيا با ۱۶ درصد، گينه با ۱۵.۲ درصد، ۱۰ کشور اول با تورم بالا به حساب می‌آيند.

به گزارش فارس، گرجستان با منفی ۰.۹، سوئيس با منفی ۰.۷، ژاپن با صفر درصد تورم در انتهای اين ليست قرار گرفته‌اند.

بنابراين گزارش، کويت با ۲.۹ درصد، عمان ۲.۹ درصد، چين ۲.۷ درصد، ارمنستان ۲.۶ درصد، عربستان سعودی با ۴.۵ درصد، اردن با ۴.۸ درصد، مصر ۷.۱ درصد، ترکيه ۸.۹ درصد، هند ۹.۳ درصد، پاکستان ۹.۷ درصد و افغانستان با ۶.۸ درصد از کشورهای مهم منطقه هستند.

به گزارش فارس، تورم ايران در سال ۲۰۱۱، ۲۰.۶ درصد، در سال ۲۰۱۰، ۱۰.۱ درصد، در سال ۲۰۰۹، ۱۳.۵ درصد و در سال ۲۰۰۸، ۲۵.۵ درصد گزارش شده است.

بحران اقتصادی در ايران به‌رغم درآمد بی‌سابقه دولت

دولت‌های نهم و دهم در جمهوری اسلامی ايران در طول هشت سال بيش از ۸۶۰ ميليارد دلار درآمد داشته‌اند. اين ميزان از مجموع درآمدهای همه دولت‌های پيشين بيشتر است. با اين حال به نظر نمی ‌رسد وضعيت اقتصادی ايران بهبود يافته است.

دويچه وله ـ منتقدان سياست‌ و عملکرد محمود احمدی‌نژاد، دولت وی را ناتوان و ناموفق در بهبود شرايط اقتصادی ايران ارزيابی می‌کنند. اين منتقدان يکی از نشانه‌های اين عدم موفقيت را شرايط نامساعد اقتصادی سال‌های اخير ايران با وجود درآمد هنگفت دولت‌های نهم و دهم می‌دانند.

وب‌سايت خبرآنلاين در گزارشی به بررسی درآمدهای دولت از محل صادرات نفت، فروش اوراق مشارکت، فروش شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و همچنين دريافت ماليات پرداخته است. بر اين اساس دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت سال اخير (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) ۸۶۴ ميليارد دلار درآمد داشته‌ است.

سهم صادرات نفت از درآمد دولت در هشت سال اخير بالغ بر ۵۷۸ ميليارد دلار می‌شود. در مقام مقايسه بايد افزود که دولت‌های ايران در طول ۲۳ سال (۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳) از محل درآمد نفتی تنها رقمی معادل ۱۴۵ ميليارد دلار درآمد کسب کردند.

درآمد نفتی ايران در سال ۱۳۹۱ خورشيدی با وجود عدم تغيير متوسط قيمت نفت ايران نسبت به سال پيش از آن، بيش از ۵۰ درصد کاهش يافته و به حدود ۵۰ ميليارد دلار رسيده است. ايران سال ۱۳۹۰خورشيدی ۱۱۳ ميليارد دلار از صادرات نفت خام درآمد کسب کرده بود. به نظر می‌رسد اين کاهش ناشی از تحريم‌های بين‌المللی و کاهش شديد صادرات نفت ايران است.

ساير درآمدهای دولت

دولت احمدی‌نژاد در آمد هنگفتی نيز از محل واگذاری شرکت‌های دولتی داشته است. گرچه اين روند بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود منجر به تقويت بخش خصوصی شود اما اکثر شرکت‌های سودده به شبه دولتی‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنيتی واگذار شده‌اند. درآمد دولت از اين واگذاری‌ها بالغ بر ۱۰۷ ميليارد دلار بوده است.

درآمد مالياتی دولت‌های نهم و دهم نيز بر اساس برابری دلار و ريال در اين دوره هشت ساله معادل ۱۴۹ ميليارد دلار است. در همين مدت دولت از فروش اوراق مشارکت (اوراق قرضه ملی) ۲۸ ميليارد دلار درآمد کسب کرده است.

با وجود اين درآمدهای قابل توجه، اقتصاد ايران از رکود و تورم همزمان رنج می‌برد. مرکز آمار ايران نرخ تورم در سال ۹۱ را بيش از ۳۱ درصد اعلام کرد. تورمی که در ۱۷ سال گذشته سابقه نداشته است. کارشناسان اقتصادی پيش‌بينی می‌کنند که ميزان تورم در سال آينده نيز افزايش يابد و به بيش از ۳۵ درصد برسد.

از سوی ديگر ايران در سال گذشته ميلادی رشد اقتصادی ۳۶ دهم درصد را تجربه کرد. پيش‌بينی‌ها نيز از رشد منفی اقتصادی در سال جاری ميلادی حکايت می‌کنند. اين در حالی است که اقتصاد ايران در چند سال منتهی به ۱۳۸۴ و پيش از شروع دولت محمود احمدی‌نژاد رشد هفت درصدی را تجربه کرده بود.

دولت تنها مقصر نيست

اما آيا دولت تنها مقصر شرايط نامساعد اقتصادی ايران با وجود درآمد هنگفت سال‌های اخير است؟ به باور کارشناسان، نمايندگان دوره‌های مختلف مجلس نيز با در پيش گرفتن سياست‌های نادرست اقتصادی و عدم نظارت بر عملکرد دولت در به وجود آمدن اين شرايط موثر بوده‌اند. سياست‌گذاری کلی حکومت ايران که توسط رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گيرد نيز در نابسامانی اقتصادی فعلی نيز تاثير قابل توجهی داشته است.

همچنين با وجود آمار نگران کننده اقتصادی اعلام شده توسط نهادهای حکومتی، همچنان مسوولان عالی‌رتبه ايران از دستاوردهای غيرقابل انکار سخن می‌گويند.

نمونه‌ای از اين اظهارات خوشبينانه را در سخنرانی اولين روز فروردين سال جاری آيت‌الله خامنه‌ای در مشهد می‌توان ديد. وی در بررسی شرايط اقتصادی و ميزان پيشرف‌های ايران در زمينه‌های مختلف گفت که پيشرفت‌های به دست آمده در چند سال اخير زمينه اقتصادی، هسته‌ای، امنيتی‌، نظامی و تکنولوژيک قابل مقايسه با سال‌ها گذشته نيست و «جهشی عظيم» محسوب می‌شود.

در حالی که کارشناسان مستقل به اين آمار رسمی بد بينند و تصريح می‌کنند که نابسامانی شرايط اقتصادی ايران فراتر از آمارهای اعلام شده است. پيش‌تر احمد علوی کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با دويچه‌وله تصريح کرد که شرايط فعلی چشم‌انداز روشنی را برای آينده نشان نمی‌د‌هد و افزود: «برای اين که يک جامعه از اين رکود تورمی عميق بيرون بيايد بايد سرمايه تزريق شود، اميدواری تزريق شود، ثبات و امنيت اقتصادی در جامعه حاصل شود و چنين شرايطی را ما الان در چشم‌انداز نداريم».

سعود الفيصل: ايران دامن زدن به آشوب در کشورهای منطقه را متوقف کند

رادیو فردا : سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان سعودی، روز دوشنبه از ايران خواست تا دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس و تحریک به «آشوب» در اين کشورها را متوقف کند.

اين مقام عربستانی در گفت و گو با روزنامه لبنانی «الحيات» گفت که «دخالت يک کشور همسايه برای تحریک به آشوب غيرقابل قبول است.»

به گزارش خبرگزاری رويترز، اظهارات آقای سعود الفيصل در ادامه اتهام های مقام های عربستانی و ساير کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس است که ايران را به دخالت در امور داخلی خود متهم می کنند.

وزير امور خارجه عربستان می گويد که ايران «تلاش می کند تا از شرايط به نفع خود بهره برداری کند.»

روزنامه الحيات اشاره نکرده است که منظور آقای سعود الفيصل از «شرايط» چيست، ولی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس بارها شکايت کرده اند که تهران در امور بحرين مداخله می کند. مقام های بحرينی نيز ايران را در بروز آشوب های اين کشور مقصر می دانند.

بحرين که در حاشيه عربستان سعودی قرار دارد از سال ۲۰۱۱ و به دنبال بروز بهار عربی در کشورهای تونس، مصر، ليبی، يمن و سوريه شاهد اعتراض های گسترده ای از سوی اکثريت شيعه اين کشور عليه حاکميت سنی مذهب خود بوده است.

عربستان و امارات متحده عربی برای مقابله با اين اعتراض ها و به درخواست مقام های منامه، نيروهای خود را به اين کشور اعزام کرده اند.

شيعيان بحرينی از اين شکايت دارند که در روند سياسی و اقتصادی اين کشور به حاشيه رانده شده اند. اين در حالی است که حکومت آل خليفه اين اتهام را رد می کند.

اظهارات سعود الفيصل در بحرين و در حاشيه نشست دو روزه شورای همکاری خليج فارس بيان شد. انتظار می رود در اين نشست از رهبران جهان عرب خواسته شود تا به خشونت در سوريه پايان دهند و از بشار اسد، رييس جمهوری اين کشور، نيز بخواهند تا از مقام خود کناره گيری کند.

شورای همکاری خليج فارس در نوامبر گذشته ائتلاف جديد مخالفان بشار اسد را به عنوان نماينده قانونی مردم سوريه به رسميت شناخت.

عبدالطيف الزيانی، دبيرکل شورای همکاری خليج فارس، در گفت و گو با تلويزيون بحرين گفت که اين شورا در نشست دو روزه خود موضوعاتی چون بحران سوريه، درگيری ها در يمن و همچنين موضوع «دخالت های ايران» را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر است.

آيا ايران می توانست کره جنوبی بشود؟

رادیو فردا، فریدون خاوند :  شمار زيادی از بررسی های آينده نگرانه درباره اقتصاد جهانی، که عمدتا از سوی نهاد های پژوهشی وابسته به غول های مالی و يا موسسات متخصص در زمينه مشاوره استراتژيک انجام گرفته، ايران را در زمره کشور هايی جای ميدهند که از توانايی های بالقوه برای تبديل شدن به يک قدرت نوظهور اقتصادی طی دو سه دهه آينده برخوردارند.

باشگاه قدرت های نوظهور

موسسه آمريکايی «گلدمن ساکس»، که گروه «بريک» مرکب از برزيل، روسيه، هند و چين را به عنوان قدرت های نوظهور اقتصادی در دهه اول قرن بيست و يکم بر سر زبان ها انداخت، يازده کشور ديگر را زير نظر دارد که می توانند به قدرت های نوظهور بعدی بدل شوند (۱). موسسه «ای تی کرنی» آمريکايی تحولات ده کشور را، با همان هدف، پيگيری ميکند (۲). بانک فرانسوی «کردی آگريکول»، از سيزده قدرت نوظهور آتی سخن ميگويد (۳). نام ايران در همه اين فهرست ها ديده ميشود.

اين پژوهش ها از ايران (در کنار اندونزی، مصر، ويتنام و غيره) به عنوان کشوری نام می برند که از استعداد های لازم برای اوجگيری در صحنه اقتصادی جهان، برخورداری از يک طبقه متوسط رو به گسترش و بازاری با قدرت خريد قابل ملاحظه برخوردار است. آنچه در اين بررسی های آينده نگرانه مورد توجه قرار گرفته، امکانات بالقوه کشور ها است. تبديل امکانات بالقوه امروزی به واقعيت های فردا، طبعا مساله ديگری است.

در توانايی های ايران برای ورود به باشگاه قدرت های نوظهور اقتصادی ترديدی نيست. علاوه بر منابع عظيم انرژی، ايران از يک موقعيت استراتژيک ممتاز بهره مند است و با پانزده مرز آبی و خاکی، در چهار راه اروپا، خاورنزديک، آسيای ميانه و قفقاز قرار دارد. بنيان های فرهنگی و هويتی اين کشور طی قرن ها قوام يافته و به استحکام رسيده اند.

تحولات جمعيتی آن در جهان اسلام در زمره پيشرفته ترين است. کيفيت نيروی کار آن، با ملاک های دنيای در حال توسعه، در سطح نسبتا مطلوبی است. به علاوه ايرانيان سنت های بسيار ريشه داری در عرصه بازرگانی دارند و به رغم رويداد های سهمگينی که از سر گذرانده اند، داد و ستد آنها با قطب های پويای اقتصاد جهانی متوقف نشده است.

با وجود همه اين برگ های برنده، ايران از چرخش بزرگ سی سال گذشته، که جغرافيای صنعتی کره خاک را دگرگون کرده و صد ها ميليون نفر از مردمان دنيای در حال توسعه را از حاشيه به متن اقتصاد جهانی کشانده است، بر کنار مانده است.

ايرانيان حتی در محدوده جغرافيايی شان، که آسيای غربی و افريقای شمالی را در بر ميگيرد، از قافله عقب مانده اند و اين زخمی بزرگ بر روح آنها است. مقايسه ساختار بازرگانی خارجی ايران (که عمدتا بر خام فروشی تکيه دارد) با ترکيه و يا حتی با تونس (که به تنوع در صادرات دست يافته اند) نشانه روشن اين واپس ماندگی است. در اين شرايط پيش بينی موسسات غربی، که از امکانات بالقوه ايران برای تبديل شدن به يک قدرت نوظهور اقتصادی آنهم در آينده ای نسبتا دور خبر ميدهند، طبعا مرهمی بر اين زخم نمی گذارد.

تلخکامی ايرانيان زمانی بيشتر ميشود که می بينند در تاريخ معاصر کشورشان، در دوران پيش از انقلاب اسلامی، يک بار تا مرز تبديل شدن به يک قدرت نو ظهور پيش رفتند، پيش از آنکه در باتلاق تنش های درونی و جنگ خارجی فرو بروند. امروز با اطمينان می توان گفت که دهه ۱۳۴۰ و نيمه نخست دهه ۱۳۵۰، ايران يکی از پربار ترين سال ها را در تاريخ اقتصادی خود از سر گذرانده است.

در واقع طی اين پانزده سال، ايران از لحاظ نرخ رشد توليد ناخالص دولتی به گروه کشور هايی شباهت يافت که بعد ها قدرت های نوظهور لقب گرفتند. يکی از ويژگی های اصلی اين گروه برخورداری از نرخ رشد بالا تر از نرخ متعارف نه در طول يک سال و دو سال، بلکه طی دوره ای طولانی است.

معجزه رشد

رشد اقتصادی را بر پايه رشد توليد ناخالص داخلی در مقياس کلی يا سرانه اندازه ميگيرند. توليد ناخالص داخلی، ارزش تمامی کالا ها و خدماتی است که طی مدت يک سال در يک کشور توليد ميشود. با سر شکن کردن اين متغير بر جمعيت يک کشور، توليد داخلی سرانه به دست ميآيد. همين رشد اقتصادی است که در صورت تداوم، صورت و سيرت يک جامعه انسانی را يکسره دگرگون ميکند. تمدن بر بال های رشد اقتصادی پيش ميرود، حال آنکه با رکود در کام تنگنا های گوناگون فرو ميغلطد. فقر مادی يک جامعه، بر خلاف اعتقاد کسانی که آنرا به ارزش بدل ميکنند، سرچشمه تباهی است.

حساب کرده اند که اگر کشوری از ميانگين يک در صد نرخ رشد سالانه برخوردار باشد، در آمد سرانه اش طی مدت هفتاد سال دو برابر خواهد شد. ولی همان کشور، اگر ميانگين نرخ رشد سالانه اش را به پنج در صد برساند، طی مدت چهارده سال به همان نتيجه دست خواهد يافت و با رشد ده در صد در سال، همان دستآورد را تنها طی مدت هفت سال تامين خواهد کرد. کشوری را در نظر بگيريد که امروز در آمد سرانه اش به هزار دلار در سال ميرسد.

اين کشور با نرخ رشد يک در صد می تواند در آمد سرانه خود را طی مدت بيست سال به ۱۲۲۰ دلار برساند، حال آنکه با نرخ رشد پنج در صد، طی همان مدت، در آمد سرانه اش به ۲۶۵۰ دلار خواهد رسيد.

شمار زيادی از اقتصاد دانان ايرانی در درون و بيرون کشور بر سر رشد شتابان توليد ناخالص داخلی کشور طی دهه ۱۳۴۰ و نيمه اول دهه ۱۳۵۰ توافق دارند. هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی نرخ رشد توليد ناخالص داخلی سرانه ايران را در فاصله ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۶ هشت در صد ارزيابی ميکنند و می افزايند که در سال ۱۹۷۶، در آمد سرانه در ايران به شصت و چهار در صد ميانگين در آمد سرانه در دوازده کشور اروپای غربی رسيده بود (۴).

نکته جالب آنکه اين نرخ بسيار بالای رشد عمدتا پيش از چهار برابر شدن قيمت نفت در سال ۱۳۵۳ اتفاق افتاد و ميانگين نرخ تورم کشور نيز، پيش از اين رويداد، از حدود سه در صد فراتر نرفت. رشدی چنين سريع، همراه با آرامشی چنين چشمگير در عرصه قيمت ها، قدرت خريد را در بخش بزرگی از جامعه ايران به گونه ای بيسابقه افزايش داد.

در مقاله خود زير عنوان «پنج دهه فراز و فرود توليد»، که به تازگی در فصلنامه «تازه های اقتصاد» چاپ تهران انتشار يافته، حميد زمان زاده به نتايج مشابهی ميرسد. به نوشته او «از سال ۱۳۴۰ تا پايان سال ۱۳۵۵، توليد سرانه هر ايرانی در يک روند صعودی از دو ميليون و سیصد هزار ريال به هفت ميليون و دویست هزار ريال در سال (به قيمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسيده است. در واقع توليد سرانه ايرانی‌ها طی ۱۵ سال، سه و یک دهم برابر شده است که از بهبود قابل توجه سطح رفاهی ايرانی‌ها در اين دوره حکايت دارد.

با آغاز شرايط انقلابی در سال ۱۳۵۶، روند توليد سرانه نيز معکوس شده و سير نزولی خود را آغاز می‌نمايد. علاوه بر روند نزولی توليد کل با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ايران و عراق، افزايش سريع جمعيت، سير نزولی توليد سرانه را تشديد نموده است، به نحوی که توليد سرانه با کاهش حدود ۵۰ درصدی، از هفت ميليون و دویست هزار ريال در سال ۵۵، به پنج ميليون و سیصد هزار ريال در پايان سال ۱۳۶۷ می‌رسد.»

حميد زمان زاده می افزايد که در فاصله سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، «نرخ رشد اقتصادی بين ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است. در مجموع در اين دوره ۱۵ ساله، ميانگين نرخ رشد اقتصادی ايران حدود ده و نیم درصد بوده است، که نرخ رشد بسيار مناسبی است.

با آغاز شرايط انقلابی در سال ۱۳۵۶ و پس از آن آغاز جنگ، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌يابد و به جز سال‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۴، نرخ رشد اقتصادی تا پايان جنگ منفی بوده است. ميانگين نرخ رشد اقتصادی در اين دوره منهای دو و یک دهم درصد در سال بوده است. در دوران پس از جنگ نيز، نرخ رشد اقتصادی بسيار پر نوسان ظاهر شده و از منهای دو و نیم درصد تا ۱۶ درصد را تجربه نموده است، اما ميانگين نرخ رشد اقتصادی در دوره پس از جنگ تا سال ۱۳۹۰، پنج و دو دهم درصد بوده است.»

ميانگين نرخ رشد بالای ده در صد آنهم طی مدت پانزده سال، جامعه سال های ۱۳۴۰ و نيمه اول دهه ۱۳۵۰ ايران را يکسره دگرگون کرده بود و کسانی که آن ساليان را ديده اند، می توانند گواهی دهند که تغيير به صورتی ملموس زير نگاه آنها جريان داشت. رشدی چنين شتابان و طولانی همراه با دگرگونی هايی چنين سريع، در ادبيات اقتصادی دو دهه پايانی قرن بيستم «رشد آسيايی» نام گرفت، البته در رابطه با تحولاتی که کره جنوبی، تايوان، سنگاپور و مالزی و بعد ها چين تجربه کردند. در غرب کم تر کسی ميداند يک کشور خاورميانه ای به نام ايران نيز به چنين تجربه ای دست يافت، اما در حفظ آن ناکام ماند.

امروز که سی و پنج سال از پايان آن دوران ميگذرد، ايرانيان از خود می پرسند که اگر انقلاب اسلامی نمی بود، ايا کشورشان می توانست کره جنوبی بشود؟ و يا دستکم خود را به سطح ترکيه امروز برساند؟

تجربه کره جنوبی

کره جنوبی گهواره يکی از شگفت ترين «معجزه های اقتصادی» قرن بيستم ميلادی است که کشوری را از حضيض واپس ماندگی به اوج پيشرفت کشاند.

کشوری که در سال ۱۹۴۸ بعد از سی و پنج سال اشغال از سوی ژاپنی ها و ويرانی های جنگ دوم در بخش جنوبی شبه جزيره کره به وجود آمد، هنوز گرد و خاک مصيبت اين همه سال را از تن نتکانده بود که در جنگ سه ساله ميان دو کره، به عنوان نخستين زور آزمايی مخوف شرق و غرب، فرو رفت. و در سال ۱۹۵۳، بعد از پايان جنگ، کره جنوبی کشوری بود ويران و فقير که آه نداشت تا با ناله سودا کند.

آمار بر جای مانده از آن دوران نشان ميدهند که در سال های ۱۹۵۰، کره جنوبی از لحاظ توليد ناخالص داخلی در سطحی پايين تر از کشور آفريقايی غنا قرار داشت. امروز کره جنوبی پانزدهمين اقتصاد دنيا است، حال آنکه غنا هشتاد و ششمين است. بد نيست اضافه کنيم که کره شمالی، يکی از معدود بقايای بر جای مانده از نظام های استالينی جنگ سرد، همچنان از لحاظ اقتصادی پشت سر غنا در جا زده است.

ايرانی ها نيز دورادور، و گاه از نزديک، تحولات شبه جزيره کره را پيگيری ميکردند. در جريان جنگ کره در اوايل سال های ۱۹۵۰ ميلادی، بخش بسيار بزرگی از روشنفکران ايرانی در اردوی هواداران کره شمالی بودند و آرزو ميکردند که «نظام مترقی» شمال، به رهبری رفيق کيم ايل سونگ، با پشتيبانی به اصطلاح «داوطلبان» چينی (که در واقع فرستادگان مائوتسه تونگ بودند) بر «اردوگاه امپرياليسم» و «سگ های زنجيری» اش پيروز شوند. احمد شاملو، شاعر بلند آوازه ايران، در «سرود بزرگ» خود که به «شن شو، رفيق ناشناس کره ای» تقديم کرده، احساس جامعه روشنفکری آن زمان ايران را بيان ميکند.

در اواسط دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادی، ايرانی ها سرزمين «بامداد آرام» را به گونه ای ديگر شناختند، از راه کره ای هايی که در جستجوی کار به ايران ميآمدند. در اين دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقير بود و از سر استيصال، مجبور بود شماری از فرزندان خود را برای نان خوردن به سرزمين های ديگر بفرستد. شمار زيادی از کره ای ها در بخش حمل و نقل ايران (از جمله به عنوان راننده کاميون) به کار گرفته شدند.

و سپس ورق برگشت. کره جنوبی محروم از همه ثروت های زير زمينی، برای تامين بقای خود، به صدور کالا هايی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالا تر کشيد و کالا های ديگری را، که ارزش افزوده و کيفيت آنها بالا و بالا تر ميرفت، جای خود را در بسياری از بازار های جهان از جمله ايران محکم کردند.

امروز ايرانی ها برای يخچال های ساخت شرکت «دوو»، خود رو های «هيوندای» و تبلت های گلکسی ساخت سامسونگ، سر و دست ميشکنند. آنها می بينند که سامسونگ کره ای، به عنوان نخستين شرکت جهان در زمينه تکنولوژی های پيشرفته، از هيولت پاکارد آمريکايی پيشی گرفته است. و نيز می بينند که در رقابت بر سر فروش مرکز برق هسته ای به امارات متحده عربی، کره جنوبی بر فرانسه غالب آمده است.

اگر «شن شو کره ای»، رفيق ناشناخته احمد شاملو، واقعيت ميداشت و امروز زنده می بود، به احتمال قريب به يقين خود را از جهنم «کره شمالی» رها ميکرد و به کره جنوبی پناه ميآورد.

يک دوره طلايی

پاسخ گفتن به اين پرسش که چرا ايران در کام يک اقتصاد نفتی و دولتی فرو رفت، حال آنکه کره جنوبی به يک قدرت بزرگ اقتصادی بدل شد، طبعا در قالب يک مقاله نمی گنجد. فرآيند توسعه حاصل عوامل فراوانی است و در هم آميختگی همه اين عوامل است که ويژگی های آن فرآيند را در يک کشور رقم ميزند.

برخورد فرهنگ های گوناگون با توسعه اقتصادی يکسان نيست. ساختار های سياسی مشابه در يک جا زمينه توسعه اقتصادی را فراهم ميآورند و، در جای ديگر، به مانعی بزرگ در راه فرايند توسعه بدل ميشوند.

در مورد نقش دولت و بازار، و تاثير آنها بر سياست های توليدی و مالی و بازرگانی، کشور های مختلف از گزينش هايی متفاوت پيروی ميکنند. از لحاظ برقراری رابطه ميان بخش های گوناگون اقتصادی، به ويژه صنعت و کشاورزی، تنوع وجود دارد. کشور ها از نظر دستيابی به سرمايه و تکنولوژی در داخل و خارج از مرز های خود در موقعيتی برابر قرار ندارند. وضعيت جغرافيايی و استراتژيک کشور ها بدون ترديد بر سرنوشت اقتصادی آنها تاثير ميگذارد. فهرست عوامل تاثير گذار بر فرايند توسعه را می توان ادامه داد.

با توجه به اين همه تفاوت ميان کشور ها، حتی اصل اين پرسش که «چرا ايران نتوانست کره جنوبی بشود؟»، زير پرسش ميرود، به ويژه از آنرو که چهار برابر شدن بهای نفت در سال ۱۹۷۳ و تاثير آن بر سرنوشت اقتصادی و سياسی ايران، تفاوت بزرگ ديگری را ميان اين کشور و الگوی توسعه آسايی ميآورد.

با اين حال تجربه پانزده سال رشد اقتصادی با ميانگين بالای ده در صد، همراه با تورم بسيار پايين، به گونه ای غير قابل مقاومت بر تاريخ اقتصاد معاصر ايران سنگينی ميکند. چرا اين دوره طلايی، که در واقعيت آن ترديدی نيست، از ديدگاه بخش بسيار بزرگی از نيرو های سياسی و اجتماعی و نخبگان روشنفکری سال های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ پنهان ماند و حتی با ان به دشمنی برخاستند؟

مخالفت و حتی خصومت بخش بزرگی از جريان های مذهبی با اين فرآيند توسعه نسبتا دراز مدت، قابل درک است. مساله در آنجا است که در ورای جريان های مذهبی، شمار زيادی از گرايش های لاييک و حتی روشنفکری ايرانی، که بسياری از آنها سر در مکاتب غربی داشتند، نتوانستند ببينند که کشورشان يک رونق استثنايی را تجربه ميکند که تداوم آن می تواند به يک دوران طولانی انحطاط پايان دهد. آنها بسياری از «الگو» های اقتصادی آن زمان را، از روايت های گوناگون سوسياليسم شوروی و چينی و کوبايی گرفته تا راه رشد های نوع الجزايری، عزيز ميداشتند، اما به فرآيند توسعه کشورشان، که در فضای منطقه ای آن از همه پيشتاز تر و حتی در مقياس دنيای در حال توسعه در شمار موفق ترين بود، به ديده تحقير مينگريستند. اگر اين نگاه نمی بود، سير تاريخ ايران دگرگون ميشد.

ياد کردن از اين تجربه، که اينک به تاريخ ايران پيوسته است، تنها از سر نوستالژی يا ذکر مصيبت نيست. اين تنها تجربه ای نيست که در اوج پرواز، با بال های خونين به خاک افتاد. تاريخ کشور ها انباشته از فراز و نشيب ها است. هدف بنيادی انگشت گذاشتن بر اين تجربه است و گفتن که اين بررسی دلايل شکست آن هنوز در آغاز راه خويش است. ولی بدون شناخت عميق دلايل اين شکست تاريخی، بهره برداری از فرصت های آتی برای رها شدن از واپس ماندگی، با بن بست های دوباره روبرو خواهد شد.

نگاه دوباره به اين تجربه و شناخت ابعاد و دلايل شکست آن می تواند به گسترش فکر اقتصادی در جامعه ايرانی، و به ويژه در ميان نخبگان آن کمک کند و به آنها بيآموزد که بدون رشد اقتصادی هيچ چيز امکان پذير نيست. زمينه سازی برای زايش ثروت های مادی در يک جامعه، تنها راه ممکن برای ارتقای اجتماعی و فرهنگی و معنوی آن است.

بيرون کشيدن ايران از گرداب انحطاط و بی اخلاقی کنونی نيز امکان پذير نيست جز با فراهم آوردن شرايط لازم برای سرمايه گذاری، خلق ثروت، صدور کالا و ايجاد کار… در همان دوران رشد بی وقفه پانزده ساله، اخلاق و اعتماد در جامعه ايرانی در سطحی به مراتب بالا تر از مردابی بود که امروز می بينيم.

نهاد ها و موسسات غربی که ايران امروز را از شرايط لازم برای تبديل شدن به يک قدرت نوظهور اقتصادی برخوردار ميدانند، به احتمال قريب به يقين از تجربه توسعه اين کشور در سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۵ با خبر نيستند. در مجموع اين تجربه تا اندازه زيادی در جهان ناشناخته مانده، شايد به اين دليل که بخش بزرگی از روشنفکران ايرانی به آن به ديده تحقير نگريستند و دنيا نيز ابعاد آنرا نشناخت.

آيا در اين تحقير، تغييری بنيادی به وجود آمده است؟

(۱) Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective

(۲) «The Coming of “The Ten

(۳) Eclairages, No 120

(۴) Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective

(۵) حميد رضا زمان زاده، «پنج دهه فراز و فرود توليد؛ بررسی علل رشد پايين و بی ثبات اقتصاد ايران»، فصلنامه «تازه های اقتصاد»، شماره ۱۳۶، تابستان ۱۳۹۱.

ايران از نظر فساد حکومتی در رتبه ۱۳۳ قرار دارد

رادیو فردا  : گزارش سالانه شفافيت بين المللی نشان می دهد که فساد به بخشی از اقتصاد جهانی تبديل شده است و دو سوم کشورهای جهان از این نظر فاسد هستند. ايران در اين گزارش از نظر فساد حکومتی در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است.

شفافيت بين المللی که ميزان فساد حکومت ها در ۱۷۶ کشور جهان را بررسی کرده است می گويد که رتبه ايران در اين فهرست نسبت به پارسال، ۱۳ رتبه نزول داشته و امتياز آن ۲۸ است. ايران در اين زمينه هم‌رده کشورهای روسيه و قزاقستان است.

ايران در گزارش سال ۲۰۱۱ شفافيت بين المللی در رتبه ۱۲۰ قرار داشت.

در اين گزارش، سومالی با کسب هشت امتیاز، عنوان فاسدترين کشور جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، ميانمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار دارند.

کمترين فساد حکومتی در سه کشور دانمارک، فنلاند و نيوزيلند گزارش شده است که هر کدام ۹۰ امتياز گرفته اند. پس از اين سه کشور، سوئد، سنگاپور، سوئيس، استراليا، نروژ، کانادا و هلند قرار دارند.

آلمان در فهرست سال ۲۰۱۲ شفافيت بين المللی رتبه ۱۳ را در اختيار دارد که يک پله نسبت به سال ۲۰۱۱ ترقی کرده است. ژاپن در همان رده ۱۷ باقی مانده است و آمريکا که بزرگترين اقتصاد جهان را در اختيار دارد در رده ۱۹ است. آمريکا در سال ۲۰۱۱ و در ميان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۲۴ قرار داشت.

وضعيت چين در اين جدول بدتر شده و از رده ۷۵ در پارسال، به ۸۰ در سال ۲۰۱۲ سقوط کرده است.

​گزارش شفافيت بين المللی امتياز کشورها را از صفر تا ۱۰۰ در نظر گرفته است. کشوری که دارای امتياز يک است، فاسدترين و کشوری که دارای امتياز ۱۰۰ است، پاکترين کشور معرفی شده است.

شفافيت بين المللی می گويد به رغم تلاش های صورت گرفته در بخش های مختلف جهان، جدول تهيه شده توسط آن بیانگر آن است که دو سوم از مجموع ۱۷۶ کشور مورد بررسی، امتياز زير ۵۰ کسب کرده اند که نشان می دهد اين کشورها بسيار فاسد هستند.

اين گزارش می افزايد: «اعتراض های رو به رشد نسبت به فساد حکومت ها باعث شد تا طی يکسال گذشته برخی از رهبران آنها از قدرت ساقط شوند، اما همچنان که غبارها به کنار می رود بيشتر آشکار می شود که ميزان رشوه، فساد قدرت و معاملات پنهانی در بسياری از کشورها همچنان در سطح بالايی قرار دارد.»

در اين گزارش ابراز نگرانی شده است که به رغم وقوع بهار عربی در برخی از کشورهای خاورميانه، نشانه های کمی درباره بهبود اوضاع اين کشورها از نظر مسئله فساد به چشم می خورد. در اين گزارش به طور مشخص به مصر اشاره شده است که با شش پله سقوط در رده ۱۱۸ قرار گرفته است. امتياز اين کشور ۳۲ اعلام شده است.

در خاورميانه، دو کشور قطر و امارات متحده عربی بالاترين امتياز را دارند و به طور مشترک رتبه ۲۷ را به خود اختصاص داده اند. اين دو کشور ۶۸ امتياز کسب کرده اند. اسرائيل در اين زمينه با کسب ۶۰ امتياز از نظر شاخص فساد دولتی در جهان، در رتبه ۳۹ قرار دارد.

بحرين، اردن، عمان، کويت، عربستان و تونس در رتبه های بعد از اين سه کشور قرار گرفته اند.