یورش مامورین وزارت اطلاعات در آستانه کریسمس به منازل کشیش زندانی و ۲ خادم کلیسا در کرج

شکایت نامه  کشیش زندانی بهنام ایرانی به کمیساریای عالی حقوق بشرو سایر سازمان های حقوق بشری در مورد یورش به منزلش و ۲ خادم کلیسا توسط مامورین وزارت اطلاعات کرج جهت ارسال به سازمانهای فوق و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است.

متن کامل نامه :
اینجانب کشیش بهنام ایرانی محبوس در زندانهای حکومت اسلامی ایران که تنها و تنها به صرف دیگر اندیشی و پایبندی به ایمان مسیح و مشارکت  در اجتماعات عبادی پرستشی هم کیشان خویش به این محکومیت گرفتار شده ام اعلام میدارم  که حکومت اسلامی ایران که گویی از سرکوب دگر اندیشان و گروه های مذهبی غیر مسلمان هرگزخسته نمی شود و با ولعی سیری ناپذیر دنبال برقراری یک دیکتاتوری مذهبی است بار دیگر طبق عادت دیرینه خود در آستانه کریسمس و سال نو میلادی شیرینی این ایام را به کام فرزندان ما تلخ گردید و خانه های ما را مورد هجوم ماموران اطلاعاتی خود قرار داد.

امروز مورخ ۲۴ آذر ۱۳۹۲ برابر ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ راس ساعت ۰۸:۵۰ دقیقه صبح ماموران وزارت اطلاعات کرج بصورت هماهنگ و همزمان در ۳ گروه ۳ نفره به منزل بنده و ۲ تن دیگر از خادمان کلیسا به نام های امین خاکی و رضا ربانی ملقب به سیلاس یورش برده و در شرایطی که فقط همسران ما و فرزندان ما در خانه بودند . همه چیز را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند و حتی به اتاقهای خواب و کمدهای لباسهای  زیر و وسایل بسیار خصوصییمان  نیز رحم نکردند. و در این بازرسیها یک کامپیوتر لاپ تاپ کتاب مقدس من و همسرم و دخترم و کلیه دست نوشته ها و جزوات مسیحی را مصادره و با خود بردند .

این یورش به حدی در روحیه فرزندانم تاثیر گذاشته که پسر ۵ ساله ام به نام آدریل  در حالی که به دنبال آنان حرکت می کرد،می گفته می خواهید مادرم را دستگیر کنید، می خواهید او را هم ببرید و گویی ترسی عظیم و نهفته  در درونش بوده که همان طور که پدرش را از او جدا کرده اند می خواهند مادرش را هم  ببرند و بلافاصله بعد از رفتن آنها پسرم تب کرده و دچار حالت تهوع شدید گردیده است و به هرجایی که مادرش میرود به دستشویی، آشپزخانه و غیره به او می گوید مامان نرو، مامان نرو  در حال حاضر که این گزارش را آماده می کنم وضعیت روحی او و دختر داوازده ساله ام اصلا خوب نیست و به علت فشار عصبی که به همسرم وارد آمده دچار درد شدید معده گردیده است.

در بازرسی منزل امین خاکی دومین کسی که منزل او را مورد بازرسی قرار داده اند. یک لپ تاپ و تعداد زیادی جزوات و نشریات و ادبیات مسیحی را مصادره کردند. در منزل رضا ربانی ملقب به سیلاس نیز هرگونه کتاب و نشریان و کتب مذهبی  دیگر پیدا کرده اند جمع آوری نموده و با خود بردند.

در پاسخ به طرح این مسئله از طرف همسران امین خاکی و رضا ربانی که اگر شما زنگ می زدید همسران ما می آمدند و چرا اینگونه به خانه های ما یورش آورده اید . درحالی که شوهران ما در منزل نیستند. با پاسخی توهین آمیز گفته اند ، می دانیم که اگر صوت بزنیم ،حتما می آیند. گویی آنان جز خودشان  هر دگراندیشی دیگر  را  همچون سگ می بینند.

بنده در شرایطی این گزارش را اعلام می کنم که در زندان هستم و جدا از مشکلات خودم باید فشارهای حاصل از فشار روانی و  امنیتی را   که بر کلیسا و خانواده ام اعمال می کنند دائما به دوش بکشم.
بدین وسیله به مراجعی همچون کمیساریای عالی حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل  و کلیه مراجعی که در حوزه های حقوق بشری فعالیت می کنند از حکومت اسلامی ایران بابت رفتارهای این چنین غیر انسانی و به دور از احترا به  حقوق اقلیتها اعلام شکایت می نمایم و استدعا دارم که مراجع فرق نسبت به این بی عدالتیها بی تفاوت  ننشینند و صدای مظلومانه ما را به گوش جهانیان و همه ملتهای حق طلب دنیا برسانند.
با تشکر،

علی مطهری متهم کرد: دخالت وزارت اطلاعات در بررسی صلاحیت وزرا

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، از دخالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی در بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس خبر داد.

راديو فردا ـ روزنامه شرق، روز شنبه، ۲۶ مرداد، مصاحبه‌ای با آقای مطهری منتشر کرد که اين نماينده مجلس در آن گفته است سخنان تعدادی از نمايندگان عليه وزرای پيشنهادی «جز از طريق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات» امکان‌پذير نبوده است.

آقای مطهری از وزیر اطلاعات در کابینه روحانی خواسته است که این «رویه‌های غلط» در وزارتخانه متبوعش را تغییر دهد.

او می‌افزاید: «واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمايندگان همکاری داشتند» و در توضيح بيشتر می‌گوید: «اين که نماينده‌ها، برگه بازجويی يک وزير را کپی کرده و آن را در کازيه نمايندگان قرار دهند، غيرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگيز است.»

آقای مطهری گفته است که رونوشت این برگه بازجویی در اختيار خود وی نيز قرار گرفته، اما به نام صاحب این برگه بازجویی اشاره نکرده است.

در جريان بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، سه نفر از ۱۸ گزينه او نتوانستند رأی اعتماد مجلس را به دست بياورند.

محمدعلی نجفی، جعفر ميلی منفرد و مسعود سلطانی‌فر، گزينه‌های پيشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوری و ورزش و جوانان، سه نفری بودند که امکان حضور در دولت يازدهم را پيدا نکردند.

آقای مطهری درباره محتوای بازجويی از وزيری که به گفته وی متن آن در اختيار تعدادی از نمايندگان قرار داده شده بود گفت: «آن فرد به موضوعی اعتراض داشت و اين که در جاهايی خشونت به خرج داده شده. اين متن مکتوب که البته متنی محرمانه در اختيار افراد خاص و نهادهای امنيتی است، برای همان وزير تبديل به يک جرم بزرگ می‌شود، بر مبنای همين برگه بازجويی، برخی نماينده‌ها اعلام کردند نبايد به اين افراد رای داد.»

نماينده تهران در مجلس افزوده است: «برخی مسئولان چنين نهادهايی در اين قضايا با نمايندگان همکاری داشتند، اين رويه خوبی نيست. مسوولان نامرتبط نبايد در اين ماجرا دخالت کنند، آنها نبايد پشت صحنه ساقط کردن وزرا باشند و برخی نمايندگان را هدايت کنند.»

علی مطهری با ذکر يک مصداق گفته است: «يکی از نماينده‌ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزير علوم و تحقيقات صحبت کند، اما منصرف شد، بعد هم گفت که از جايی دستور دادند.»

به گفته آقای مطهری، به اين نماينده گفته شده بود: «نبايد وقتش را به ديگری بدهد و بايد انصراف دهد.»

نماينده تهران در مجلس همچنین در مصاحبه خود ابراز اميدواری کرده است که محمود علوی، وزير جديد اطلاعات، «رويه‌های غلطی که باب شده را تصحيح کند و تغيير دهد».

علی لاریجانی: از کسانی که اطلاعات دادند تشکر می‌کنیم

آقای مطهری همچنين گفته است که فراکسيون رهروان ولايت، فراکسيون اکثريت مجلس، به رأی نياوردن محمدعلی نجفی و جعفر ميلی منفرد «کمک کرد».

به گفته آقای مطهری، اگرچه فراکسيون رهروان ولايت «به طور رسمی» با اين دو گزينه پيشنهادی مخالفت نکرد، اما «بدون شک نام‌ بردن از دو وزير در روز پنج‌شنبه در رای نهايی نمايندگان تاثيرگذار بوده است».

فراکسيون رهروان ولايت به علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، نزديک است.

آقای لاريجانی، روز پنج‌شنبه، ۲۴ مرداد، پس از پايان رأی‌گيری درباره وزرای پيشنهادی، در يک کنفرانس خبری، رأی اعتماد مجلس به ۱۵ وزير از ۱۸ وزير پيشنهادی آقای روحانی را نشانه‌ای از «گرايش مثبت مجلس برای حل مشکلات کشور» دانسته بود.

رئيس مجلس در اين کنفرانس خبری تأييد کرده بود که «ممکن است اطلاعاتی از بيرون به نمايندگان داده شود و تاثيرگذار باشد».

او گفته بود که چنين موضوعی «غريب نيست و ما حتی از کسانی که اطلاعات را داده‌اند، تشکر می‌کنيم چون به باور ما مجلس بايد در مورد هر وزير اقناع شود و سپس رای دهد که اين اتفاق نيز افتاد».

علی لاريجانی در عين حال «فشار» بر روی نمايندگان مجلس در جريان رأی اعتماد را تکذيب کرد.

رئيس مجلس شورای اسلامی گفته بود که «برخی عقايد در مجلس» می‌خواستند به «تعداد بيشتری» از وزرا رای ندهند.

علی مطهری هم در همین زمینه به روزنامه شرق گفته است که «اصول‌گرايان مصمم بودند که شش وزير را حذف کنند، در مورد آخوندی و زنگنه هم خيلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند».

جدال باندهای حکومتی بر سر وزارت اطلاعات

آخرین نیوز: در حالی از دو هفته قبل، شایعاتی مبنی بر ابراز مخالفت رهبر انقلاب با عهده داری وزارت اطلاعات از سوی حجت الاسلام علی یونسی منتشر شده که اساسا بین روحانی و رهبر انقلاب، جلسه ای که در آن زمینه طرح چنین موضوعی باشد، برگزار نشده است

به گزارش آینده آنلاین، حجت الاسلام علی یونسی که بعد از ماجرای قتل های زنجیره ای با نظر مثبت رهبری وزیر اطلاعات شد، از نزدیکترین چهره ها به حجت الاسلام روحانی به شمار می رود و گزینه مورد نظر رئیس جمهور منتخب برای وزارت اطلاعات است.

با این حال برخی گروه ها که از این موضوع احساس خطر می کنند، از مدتها قبل به صورت گسترده شایعاتی را در افواه و نیز رسانه ها برای حذف حجت الاسلام یونسی منتشر کرده اند و در اقدامی غیرحرفه ای، موضوع را به رهبر انقلاب منتسب کرده اند.

این در حالی است که روحانی تنها دو دیدار با رهبر انقلاب داشته که یکی در روز بعد از اعلام نتایج بوده و طبعا فهرستی برای کابینه موجود نبوده و دیگری در نشست سران قوا بوده که موضوع آن هم به سوریه اختصاص داشته و اساسا زمینه ای برای اعلام گزینه و اعلام نظر رهبری درباره وزیر اطلاعات وجود نداشته است.

ارسال اس‌ام‌اس تهدید آمیز از سوی وزارت اطلاعات

ستاد خبری وزارت اطلاعات با ارسال اس‌ام‌اس، فعالین سیاسی و مردم عادی را تهدید نمود.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی چند روز گذشته ستاد خبری وزارت اطلاعات با ارسال اس‌ام‌اس هایی به فعالین سیاسی و مردم عادی ایشان را تهدید کرده است.

در این اس‌ام‌اس ها که غالبا به دست مشترکین تهرانی رسیده است نوشته شده: «رفتار هنجارشکنانه شما رصد شد. تکرار آن موجب برخورد قانونی خواهد شد.»

وزارت اطلاعات : اروپایی ها برای دولت جاسوسی میکنند شما هم چنین کنید!

به گزارش خبرگزاری پانا وزارت جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه از مردم خواسته تا با تیروهای اطلاعاتی همکاری کنند و از شایعه سازی هم پرهیز نمایند. این اطلاعیه در 23 بند است که بندهایی از آن در زیر میاید:

*  امنیت ملی کشور در گرو مشارکت تک تک مردم ایران اسلامی در تأمین امنیت عمومی است.

*  آیا می دانید در اروپا ، اتباع کشورهای اروپایی در خیابانها و حتی از پشت پنجره ها، هر گونه فعالیت مشکوک و یا تردد غیر عادی را به پلیس اطلاع می دهند و این فرهنگ امنیتی ، از ویژگیهای جامعه اروپائی محسوب می شود.

*  در تمام کشورهای توسعه یافته، همکاری با پلیس و دستگاه امنیتی، یک فرهنگ عمومی است که برخاسته از احساس نیاز عمومی به امنیتی پایدار می باشد.

*  به تلفنهای مشکوک که سوالات غیر عادی می نمایند و اخبار ویژه ای را از شما می پرسند، اعتماد نکرده و موضوع را به تلفن 113 گزارش نمایید. دشمنان با استفاده از تماسهای تلفنی به دنبال کسب اخبار مورد نیاز خود از کشور ما هستند.

*  دشمنان در سفرهای شما به خارج از کشور به دنبال برقراری ارتباط و دوستی با شما هستند . مراقب درخواست ها و دام های دشمن در این سفرها باشیم.

* کارمندان دوایر دولتی در تور فعالیت های جاسوسی دشمنان هستند، پس از افشای هر گونه اطلاعات و دسترسی خود به اسناد و اخبار محرمانه، حتی در نزد دوستان و اقوام نزدیک هم خودداری کنیم.

*  در مراجعه به سفارتخانه های بیگانه برای دریافت روادید و سایر امور مسافرتی، اطلاعات شغلی محرمانه را ارائه ندهید. در صورت اصرار بیگانگان، مراتب را به ستاد خبری و زارت اطلاعات اطلاع دهید.

* پخش و تبلیغ شایعه های رادیو و تلویزیون های بیگانگان ، همراهی با دشمنان میهن عزیزمان است، پس شایعه های دشمنان را بی اعتنا با شیم.

* شایعه سازی بیگانگان فقط برای ایجاد اختلاف بین مسئولین و از بین بردن وحدت ملی ماست، شایعه ها را توطئه دشمنان این مرزو بوم بدانیم و آنها را به دیگران منتقل نکنیم .

*  اتباع ایرانی در سفرهای خارجی مورد حمایت نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی در هر کشور خارجی هستند . اگر خواسته یا ناخواسته مرتکب هر گونه اشتباهی شدید بدون نگرانی و مطمئن به حمایت دولت جمهوری اسلامی ، اسیر شانتاژها و فشارهای مأمورین خارجی برای اجابت خواسته های غیر قانونی آنها نشوید. بلافاصله درخواست تماس با مأمورین سفارت جمهوری اسلامی را نمائید تا با حضور آنها مأمورین بیگانه ، بر اساس قانون با شما برخورد کنند و مورد حمایت کشور خود قرار گیرید.اگر موفق به تماس با سفارت نشدید، در هنگام ورود به کشور، به ستاد خبری وزارت اطلاعات مراجعه و یا با تلفن 113 تماس بگیرید و ماجرا را شرح دهید.